المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٠٣

القسم الثاني ۷۰۳ المبحث الثاني ضمان السارق ووقت وجوبه (۱) وآراء الفقهاء في حكمه اختلف العلماء في ضمان السارق إذا تلف المسروق وقد قطع فيه سارقه على أقوال : القول الأول : أن الضمان لايجب مطلقاً سواء تلف المسروق بهلاك أو استهلاك وإلى هذا ذهب الحنفية في المشهور عنهم (۲). وبه قال الثوري وابن أبي ليلى (٣) (۳) جاء في المختار : وإذا قطع والعين قائمة في يده ردها، وإن كانت هالكة لم يضمنها » (٤) . القول الثاني : أن الضمان يجب بشرط أن يكون السارق موسراً من وقت السرقة إلى وقت القطع ؛ لأن اليسار المتصل كالمال القائم فلم يجتمع عليه عقوبتان بل القطع فقط ، فلو أعسر فيما بين الأخذ والقطع سقط الغرم ولو أيسر بعد ؛ لئلا يجتمع عليه عقوبتان قطعه، واتباع ذمته، وهو قول المالكية (٥). (۱) ضم المبحث الثالث من الفصل الثاني إلى المبحث الثاني والذي نحن بصدده وهو (وقت وجوب الضمان) لتكتمل الفائدة . (۲) الهدية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٤١٤/٥ ، وفتح القدير ٤١٤/٥ ، والعناية على الهداية ٤١٤/٥ ، والمبسوط ١٥٦/٩ ، وبدائع الصنائع ٨٤٧ ، والكتاب مطبوع مع اللباب ٣/ ۲۱۰ ، واللباب في شرح الكتاب ۳ ۲۱۰ ، والمختار مطبوع مع الاختيار ١١١/٤، والاختيار لتعليل المختار ١١١/٤ ، والبناية في شرح الهداية ٤٥٨/٦ ، وتبيين الحقائق ۲۳۱۳ ، والبحر الرائق ۷۰۵ ، والدر المختار ١١٩/٤. (۳) بداية المجتهد ٤٩١/٢ . (٤) المختار مطبوع مع الاختيار ١١١/٤ . (٥) الكافي ،۱۰۸٦/٢ ، والتفريع ۲/ ۲۳۰ ، والمقدمات الممهدات ٢٢٤/٣ ، وبداية المجتهد ٤٩١/٢ وأحكام القرآن لابن العربي /٦٠٩/٢ ، والفروق الفقهية / ۱۱۸، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٤٦/٤ .
ص ٧٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.