٧٠٢
المال المأخوذ ظلما
قال ابن المنذر : (وأجمعوا على أن السارق إذا قطع ووجد المتاع بعينه أن المتاع يرد على المسروق منه» (۱) .
وجاء في الكتاب : وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده ردها
باتفاق (۲) .
وجاء في المعونة : ( إذا قطع السارق ثم وجد الشيء المسروق عنده، لزمه رده إلى مالكه » (۳).
وجاء في حاشية قليوبي : وعلى السارق رد ما سرق غنيا كان أو لا،
قطع أو لا » ( ٤ ) .
وجاء في المغني: «لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية، فأما إن كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت مثلية قطع أو لم يقطع موسراً كان أو . كان أو معسراً (٥) .
واستدل الفقهاء لذلك بقولهم : إن الشيء المسروق باق على ملكه لم يخرج عنه بقطع سارقه، ولأن القطع ليس ببدل من العين المسروقة، ولا بعوض عنها وإنما هو لانتهاك حرمة الحرز ( ٦ ) .
= ونهاية المحتاج ٤٦٥/٧ ، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ١٩٨/٤، وحاشية قليوبي ١٩٨/٤ ، وحاشية عميرة ٤ / ١٩٨ ، وأسنى المطالب ٤ / ١٥٢ ، ومختصر الخرقي/ ١٣٥ ،
،۱۹۸
والمغني مع الشرح الكبير ۲٧٩/١٠ ، والمقنع / ۳۰٤ ، والكافي ١٩٦/٤ ، والإنصاف ۲۸۹/۱۰ ، والمبدع ١٤٤/٩ ، والإقناع ٤ / ۲۸۷ ، وكشاف القناع ١٤٩/٦ ، ومطالب أولي
النهي ٦ / ٢٥٠ ، وشرح منتهى الإرادات ۳۸۰/۳
(١) الإجماع / ١٤١ .
(۲) الكتاب مطبوع مع اللباب ٢١٠/٣ .
(٣) المعونة ٣/ ١٤٢٨ .
(٤) حاشية قليوبي ٤ / ١٩٨ . (٥) المغني مع الشرح الكبير ٧٩/١٠
(٦) المعونة ٣/ ١٤٢٨ .
ص ٧٠٢