المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٠١

المبحث الأول رد المسروق إلى صاحبه بمثله أو بقيمته اتفق الفقهاء - رحمهم الله ـ على وجوب رد المسروق إلى صاحبه إن كان قائماً ؛ سواء كان السارق غنياً أو فقيراً، وسواء قطع أو لم يقطع ، وجد عنده المتاع أو وجد عند غيره، واستدلوا لذلك بالسنة والإجماع : أما السنة : ۱ - فحديث صفوان بن أمية - رضي الله عنه ـ فقد قطع الرسول - - سارقه، ورد عليه خميصته (۱) . ٢ ـ واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى تؤديه » (٢) . وأما الإجماع : فقد اتفق الفقهاء على وجوب رد المال بعينه إن وجد، أو قيمة المقوم ومثل المثلي إن لم يقطع السارق، كما لو لم يتم النصاب الشاهد عليه بالسرقة بأن شهد عليه عدل وامرأتان أو أحدهما وحلف معه المدعي، أو عدم كمال النصاب المسروق من الحرز ، أو لكونه من غير حرز ونحو ذلك (۳) . (۱) سبق تخريجه ص (۲) سبق تخريجه ص ۳۷۸. . (۳) الإجماع / ١٤ ، ومراتب الإجماع / ١٣٦ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٤١٣/٥ ، وفتح القدير ٤١٣/٥ ، والعناية على الهداية ٤١٣/٥ ، وحاشية سعدي جلبي مع فتح القدير ٤١٣/٥ ، وبدائع الصنائع ۸۹/۷۲ ، والمبسوط ١٥٦/٩ ، والبناية في شرح الهداية ٤٥٨/٦ ، والبحر الرائق ٥/ ۷۰ ، وتبيين الحقائق ۳/ ۲۳۱ ، والكتاب مطبوع مع اللباب ۲۱۰/۳ ، واللباب في شرح الكتاب ۲۱۰۳ ، والمختار مطبوع مع الاختيار ١١١/٤، والاختيار لتعليل المختار ١١١/٤ ، والدر المختار ١١٩/٤ ، وبداية المجتهد ٤٩١/٢، والقوانين الفقهية / ٢٣٦ ، والتفريع ٢/ ٠ والمعونة ٣/ ١٤٢٨ ، والكافي ٢/ ١٠٨٦ ، وتبصرة الحكام ٢٥٥٢ ، والمقدمات الممهدات ٣ / ٢٢٤ ، والفواكه الدواني ٢٩٦/٢ ، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٤٦/٤ ، وحاشية الدسوقي ٣٤٦/٤، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٤٣٤٢ ، وبلغة السالك ٢/ ٤٣٤ ، والخرشي على خليل ١٠٣/٨، وحاشية العدوي بهامش الخرشي على خليل ۱۰۳/۸، وشرح الزرقاني ۱۰۷/۸، والمهذب ٣٦٣/٢ ، وروضة الطالبين ١٤٩/١٠ ، ومغني المحتاج ١٧٧/٤ ، = ،۲۳۰ -V.1.
ص ٧٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.