٦٥٦
المال المأخوذ ظلما
جاء في الهداية : ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة ؛ لأن الخصومة شرط لظهورها » (۱) .
وجاء في نهاية المحتاج : « ولا قطع حتى يدعي المالك بماله (۲) . وجاء في الكافي : ويعتبر لوجوب حد السرقة أمور تسعة . يأتي مالك المسروق ويدعيه سواء ثبتت سرقته ببينة أو إقرار » (۳) .
الأدلة:
أدلة القول الأول :
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها :
التاسع أن
۱ - عموم قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٤) ولم تشترط مطالبة المسروق بماله لإقامة حد السرقة (٥) . ٢ ـ ولأن موجب القطع ثبت، فوجب من غير مطالبة كحد الزنى (٦)
أدلة القول الثاني : ١ - أن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن مالكه أباحه إياه أو وقفه على المسلمين أو على طائفة السارق منهم أو أذن له في دخول حرزه ، فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة، وعلى هذا يخرج الزنى، فإنه لا يباح بالإباحة ؛ ولأن القطع أوسع في الإسقاط ؛ ولذا فإن الأب لا يقطع إذا سرق مال ابنه ولو زنى بجاريته حد (۷) .
(1) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٥/ ٤٠٠ . (۲) نهاية المحتاج ٤٦٣/٧ .
(٣) الكافي ١٩٠/٤ . (٤) سورة المائدة آية (۳۸)
(٥) فتح القدير ٥/ ٤۰۰ ، والمغني مع الشرح الكبير ٢٩٩/١٠ . (٦) فتح القدير ٤٠٠٥ ، والمغني مع الشرح الكبير ٢٩٩/١٠ .
(۷) المغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٣٠٠ ، والكافي ١٩٠/٤
ص ٦٥٦