المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٥٥

القسم الثاني المطلب الرابع الشروط التي ترجع إلى المسروق منه وأما الشروط التي ترجع إلى المسروق منه فقد ذكر الفقهاء شرطاً واحداً؛ لإقامة الحد على السارق وهو : مطالبة مالك المال على خلاف بينهم في هذا الشرط على قولين : القول الأول : أن مطالبة المسروق منه ليست شرطاً؛ لإقامة حد السرقة وإلى هذا ذهب المالكية (۱) ، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي ثور وابن المنذر (۲) ، وأبو بكر عبد العزيز من الحنابلة (٣) (٤) جاء في المدونة : قلت : أرأيت إن سرق رجل سرقـة فـرفـعـه أجنبي من الناس إلى السلطان ، والمسروق منه المتاع غائب، أيقطعه السلطان في قول مالك أم ينتظر رب المتاع حتى يقدم ؟ قال : إذا شهد الشهود أنه سرق قطعت يده عند مالك » ( ه ) . القول الثاني : أن مطالبة المسروق منه شرط لإقامة حد السرقة، وإلى هذا ذهب الحنفية (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة (۸) . (١) المدونة ٤١٢/٤ . (۲) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى / ١٥٣ ، وفتح القدير ٥ ٤٠٠ ، والمغني مع الشرح الكبير . ٢٩٩ / ١٠ (۳) عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر المعروف بغلام الخلال، كان أحد أهل الفهم، موثوقاً به في العلم، متسع الرواية، مشهوراً بالديانة، موصوفاً بالأمانة، مذكوراً بالعبادة، له المصنفات في العلوم المختلفات، توفي رحمه الله يوم الجمعة بعد الصلاة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة . طبقات الحنابلة لأبي يعلى ،۱۱۹/۲ ، وشذرات الذهب ٣/ ٤٥ . (٤) مسائل أبي بكر عبدالعزيز/ ١١١ (٥) المدونة ٤١٢/٤ . (٦) عيون المسائل ٢٨٩/٢ . (٧) نهاية المحتاج ٤٦٣/٧ . (٨) الكافي ٤ / ١٩٠ .
ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.