المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٥٧

القسم الثاني ٦٥٧ ٢ - ولأن القطع شرع لصيانة مال الآدمي فله به تعلق فلم يستوف من غير حضور مطالب به والزنى حق الله تعالى محض ، فلم يفتقر إلى طلب به (۱) . ٣ ـ ولأن الخصومة شرط لظهور السرقة والخصم هو المسروق منه فلابد من حضورة (٢) . القول الراجح: والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني القائل بأن حد السرقة يشترط له مطالبة المسروق منه بماله ، لأنه يحتمل أنه أذن له أو أوقفه وما إلى ذلك، وهذه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات . (1) المغني مع الشرح الكبير ٣٠٠/١٠. (۲) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٤٠٠/٥ ، وفتح القدير ٥/ ٤٠٠ .
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.