القسم الثاني
٦٥٧
٢ - ولأن القطع شرع لصيانة مال الآدمي فله به تعلق فلم يستوف من غير حضور مطالب به والزنى حق الله تعالى محض ، فلم يفتقر إلى طلب به (۱) . ٣ ـ ولأن الخصومة شرط لظهور السرقة والخصم هو المسروق منه فلابد
من حضورة (٢) .
القول الراجح:
والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني القائل بأن حد السرقة يشترط له مطالبة المسروق منه بماله ، لأنه يحتمل أنه أذن له أو أوقفه وما إلى ذلك، وهذه
شبهة والحدود تدرأ بالشبهات .
(1) المغني مع الشرح الكبير ٣٠٠/١٠. (۲) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٤٠٠/٥ ، وفتح القدير ٥/ ٤٠٠ .
ص ٦٥٧