المال المأخوذ ظلما
اصطلاحاً : عرفه الفقهاء بتعريفات متقاربة في المعنى : فعرفه الكاساني بقوله : «أما الحرز بنفسه فهو كل بقعة معدة للإحراز ، ممنوعة الدخول فيها إلا بالإذن كالدور والحوانيت والخـيـم والـفـساطيط والخزائن والصناديق (۱).
وعرفه ابن رشد بقوله : والأشبه أن يقال في حد الحرز : إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها مثل الإغلاق والحظائر وما أشبه ذلك» (۲) . وعرفه الماوردي بقوله : (وأما الحرز فهو مايصير المال به محفوظاً (۳) .
وعرفه ابن قدامة بقوله : وحرز المال ماجرت العادة بحفظه فيه » (٤) . وقد ذكر الفقهاء أن الإحراز يختلف باختلاف المحرزات اعتباراً بالعرف ؛ لأنها لما لم تتقدر بشرع ولا لغة اعتبر فيها العـرف ؛ ولذا يختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته (٥) ، فحرز الأموال أي النقود والجواهر والقماش في الدور والعمران أي الأنبية الحصينة والمحال المسكونة من البلد وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وحرز المواشي الحظائر، وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالباً ( ٦ ) .
وقد اختلف العلماء في اشتراط الحرز في السرقة على قولين : القول الأول : أن الحرز شرط لإقامة حد السرقة، وإلى هذا ذهب الجمهور من الحنفية (٧) ، والمالكية (۸) ، والشافعية (٩) ، والحنابلة (١٠) .
(۱) بدائع الصنائع ٧٣/٧ .
(۲) بداية المجتهد ٤٨٧/٢
(۳) الحاوي ١٣ / ٢٨٠ (٤) المقنع / ٣٠٣ .
(٥) الحاوي ۲۸۱/۱۳ ، وشرح النووي على مسلم ١٨٥/١١ والمقنع / ٣٠٣. (٦) الروض المربع مع حاشيته ٣٦٣/٧ .
(۷) بدائع الصنائع ٧٣/٧ .
(۸) بداية المجتهد ٤٨٧/٢ .
(۹) الحاوي ١٣ / ٢٨٠ .
(١٠) المقنع / ٣٠٣.
ص ٦٥٠