المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٥٠

المال المأخوذ ظلما اصطلاحاً : عرفه الفقهاء بتعريفات متقاربة في المعنى : فعرفه الكاساني بقوله : «أما الحرز بنفسه فهو كل بقعة معدة للإحراز ، ممنوعة الدخول فيها إلا بالإذن كالدور والحوانيت والخـيـم والـفـساطيط والخزائن والصناديق (۱). وعرفه ابن رشد بقوله : والأشبه أن يقال في حد الحرز : إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها مثل الإغلاق والحظائر وما أشبه ذلك» (۲) . وعرفه الماوردي بقوله : (وأما الحرز فهو مايصير المال به محفوظاً (۳) . وعرفه ابن قدامة بقوله : وحرز المال ماجرت العادة بحفظه فيه » (٤) . وقد ذكر الفقهاء أن الإحراز يختلف باختلاف المحرزات اعتباراً بالعرف ؛ لأنها لما لم تتقدر بشرع ولا لغة اعتبر فيها العـرف ؛ ولذا يختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته (٥) ، فحرز الأموال أي النقود والجواهر والقماش في الدور والعمران أي الأنبية الحصينة والمحال المسكونة من البلد وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وحرز المواشي الحظائر، وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالباً ( ٦ ) . وقد اختلف العلماء في اشتراط الحرز في السرقة على قولين : القول الأول : أن الحرز شرط لإقامة حد السرقة، وإلى هذا ذهب الجمهور من الحنفية (٧) ، والمالكية (۸) ، والشافعية (٩) ، والحنابلة (١٠) . (۱) بدائع الصنائع ٧٣/٧ . (۲) بداية المجتهد ٤٨٧/٢ (۳) الحاوي ١٣ / ٢٨٠ (٤) المقنع / ٣٠٣ . (٥) الحاوي ۲۸۱/۱۳ ، وشرح النووي على مسلم ١٨٥/١١ والمقنع / ٣٠٣. (٦) الروض المربع مع حاشيته ٣٦٣/٧ . (۷) بدائع الصنائع ٧٣/٧ . (۸) بداية المجتهد ٤٨٧/٢ . (۹) الحاوي ١٣ / ٢٨٠ . (١٠) المقنع / ٣٠٣.
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.