القسم الثاني
ܙܘ
قال ابن المنذر : وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطع من الحرز » (۱) .
وقال ابن هبيرة : وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع (۲) . القول الثاني: أن الحرز ليس شرطاً لإقامة حد السرقة، وهذا قول
الظاهرية (۳).
الأدلة
أدلة أصحاب القول الأول :
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها :
۱ - قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤) .
دلت الآية عى اشتراط الحرز لأن ما أهمل بغير حرز، أو اؤتمن عليه فليس أخذه سرقة، وإنما هو اختلاس أو خيانة (٥) .
۲ - حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً من مزينة (٦) أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف ترى في حريسة (٧) الجبل ؟ ، فقال : هي ومثلها والنكال ، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه
(۱) الإجماع / ١٣٩ .
(٢) الإفصاح ٢٥١/٢ . (٣) المحلى ٣٢٦/١١ .
(٤) سورة المائدة آية (۳۸).
(٥) التسهيل لعلوم التنزيل ٣١٦/١ ، والمقدمات الممهدات ٢٠٩/٣ .
(٦) بطن من مضر من العدنانيين. معجم قبائل العرب ١٠٨٣/٣ . (۷) الحريسة فعيلة بمعى مفعولة، أي أن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها، يقال: حرس يحرس حرساً، إذا سرق فهو حارس محترس . أي ليس فيما
يسرق من الجبل قطع . النهاية ٣٦٧/١ .
ص ٦٥١