المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٥١

القسم الثاني ܙܘ قال ابن المنذر : وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطع من الحرز » (۱) . وقال ابن هبيرة : وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع (۲) . القول الثاني: أن الحرز ليس شرطاً لإقامة حد السرقة، وهذا قول الظاهرية (۳). الأدلة أدلة أصحاب القول الأول : استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها : ۱ - قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤) . دلت الآية عى اشتراط الحرز لأن ما أهمل بغير حرز، أو اؤتمن عليه فليس أخذه سرقة، وإنما هو اختلاس أو خيانة (٥) . ۲ - حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً من مزينة (٦) أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف ترى في حريسة (٧) الجبل ؟ ، فقال : هي ومثلها والنكال ، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه (۱) الإجماع / ١٣٩ . (٢) الإفصاح ٢٥١/٢ . (٣) المحلى ٣٢٦/١١ . (٤) سورة المائدة آية (۳۸). (٥) التسهيل لعلوم التنزيل ٣١٦/١ ، والمقدمات الممهدات ٢٠٩/٣ . (٦) بطن من مضر من العدنانيين. معجم قبائل العرب ١٠٨٣/٣ . (۷) الحريسة فعيلة بمعى مفعولة، أي أن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها، يقال: حرس يحرس حرساً، إذا سرق فهو حارس محترس . أي ليس فيما يسرق من الجبل قطع . النهاية ٣٦٧/١ .
ص ٦٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.