القسم الثاني
٦٤٩
من عبدالله بن عمرو (۱) ، والمجـان قديما سلع يكون ثمن عشرة ومائة
ودرهمين، فإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم - في ربع دينار قطع في أكثر منه (۲) . ثم إن الحنفية يردون رواية عمرو بن شعيب، وهم هنا يحتجون بها،
فكيف ترد روايته مرة ثم يحتج بها على أهل الحفظ مع أنه لم يرو شيئاً يخالف القول الراجح ، وهو قول الشافعي
(۳)
(٤)
ومثل ذلك قول ابن عباس - رضي الله عنهما ـ فلا يعني أن ثمنه عشرة دراهم باستمرار، وأيضاً فالحديثان متكلم في إسنادهما وفيهما ضعف) قال ابن رشد: «و القطع في ثلاثة دراهم أحفظ للأموال، والقطع في عشرة دراهم أدخل في باب التجاوز والصفح عن يسير المال وشرف العضو .
الله
والجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وفعل عثمان - رضي عنهم - ممكن على مذهب الشافعي، وغير ممكن على مذهب غيره، فإن كان الجمع أولى من الترجيح فمذهب الشافعي أولى المذاهب (٥) .
الشرط الخامس : أن يكون المسروق محرزاً :
الحرز في اللغة : بالكسر العُوذَةُ والموضع الحصين
(7):
(۱) هو : عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي، يكنى أبا محمد، وقيل : أبو عبد الرحمن، أسلم قبل أبيه ، وكان فاضلاً عالماً قرأ القرآن والكتب المتقدمة ، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم - في أن يكتب عنه فأذن له، قال أبو هريرة - رضي الله عنه - : ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه يكتب ولا أكتب . توفي - رضي الله عنه - سنة ثلاث وستين وقيل غير ذلك . الاستيعاب بهامش الإصابة ٣٤٦/٢ ، وأسد الغابة ٣ / ٣٤٩، والإصابة ٣٥١/٢ .
(۲) سنن البيهقي ٢٥٩/٨ .
(٣) سنن البيهقي ٢٥٩/٨ .
(٤) سنن البيهقي ٢٥٧/٨ ، ونصب الراية ٣٥٩/٣ ، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ۱۰۷/۲ ، ۱۰۸ ، والتعليق المغني على الدار قطني مطبوع مع سنن الدار قطني ١٩٠/٣.
(٥) بداية المجتهد ٤٨٧/٢ .
•
(٦) القاموس المحيط ۲/ ۱۷۸ .
ص ٦٤٩