٦٤٨
المال المأخوذ ظلما
۲ - وقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان ثمن المجن على عهد رسول
الله - - يقوم عشرة دراهم
(1)
ففي هذين الحديثين قيمة المجن كان يقطع فيه في عهد رسول الله ـ ۔ وهي عشرة دراهم، فدل على أنها نصاب القطع في السرقة.
القول الراجح
والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني القائل أن نصاب السرقة ربع دينار ؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها ـ قال ابن عبد البر : حديث عائشة عن النبي - - - أصح ما في هذا الباب (۲)
وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ـ فقد كانت الثلاثة دراهم تساوي ربع دينار، وأيضاً إنما أخبر ابن عمر - رضي الله عنهما ـ أن قيمة المجن ثلاثة
.(۳)
دراهم، ولم يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - (٣) ، فلا يكون هذا الدليل معارضاً لحديث عائشة - رضي الله عنها ..
وكذا فعل عثمان - رضي الله عنه - في ثلاثة دراهم، وكانت تساوي ربع
دينار (٤).
وأما الأحاديث التي استدل بها الحنفية :
فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : قال فيه الشافعي : هذا رأي
(۱) رواه أبو داود (٥٤٨/٤ ، والنسائي ،۸۳/۸ ، واللفظ له، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٦٣/٣ ، والدار قطني ۱۹۲۳ ، والحاكم ٤ / ٣٧٨ ، والبيهقي ٢٥٧/٨ .
(۲) الاستذكار ٢٤/ ١٥٩
(۳) الاستذكار ١٥٩/٢٤ .
(٤) سنن البيهقي ٨ / ٢٦٠ ، وبداية المجتهد ٤٨٦/٢ .
ص ٦٤٨