المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٤٨

٦٤٨ المال المأخوذ ظلما ۲ - وقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان ثمن المجن على عهد رسول الله - - يقوم عشرة دراهم (1) ففي هذين الحديثين قيمة المجن كان يقطع فيه في عهد رسول الله ـ ۔ وهي عشرة دراهم، فدل على أنها نصاب القطع في السرقة. القول الراجح والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني القائل أن نصاب السرقة ربع دينار ؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها ـ قال ابن عبد البر : حديث عائشة عن النبي - - - أصح ما في هذا الباب (۲) وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ـ فقد كانت الثلاثة دراهم تساوي ربع دينار، وأيضاً إنما أخبر ابن عمر - رضي الله عنهما ـ أن قيمة المجن ثلاثة .(۳) دراهم، ولم يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - (٣) ، فلا يكون هذا الدليل معارضاً لحديث عائشة - رضي الله عنها .. وكذا فعل عثمان - رضي الله عنه - في ثلاثة دراهم، وكانت تساوي ربع دينار (٤). وأما الأحاديث التي استدل بها الحنفية : فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : قال فيه الشافعي : هذا رأي (۱) رواه أبو داود (٥٤٨/٤ ، والنسائي ،۸۳/۸ ، واللفظ له، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٦٣/٣ ، والدار قطني ۱۹۲۳ ، والحاكم ٤ / ٣٧٨ ، والبيهقي ٢٥٧/٨ . (۲) الاستذكار ٢٤/ ١٥٩ (۳) الاستذكار ١٥٩/٢٤ . (٤) سنن البيهقي ٨ / ٢٦٠ ، وبداية المجتهد ٤٨٦/٢ .
ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.