المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٤٥

القسم الثاني ٦٤٥ دينار عن ثلاثة دراهم لم يقطع سارقه» (۱) القول الرابع : أن نصاب السرقة عشرة دراهم . وإلى هذا ذهب الحنفية (٢) . جاء في بدائع الصنائع : وأما الكلام في قدر النصاب فقد اختلف فيه أيضاً، قال أصحابنا - رضي الله عنهم - : إنه مقدر بعشرة دارهم فلا قطع في أقل من عشرة دراهم (۳). وأما سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة فقد اختلف العلماء في أصل تقويمها على أقوال : القول الأول : إنها تقوم بالدراهم ، وإلى هذا ذهب المالكية (٤) ، والحنفية(٥)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٦) . إلا أن المالكية، وهو رواية عن أحمد، يقولون : يقطع في الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة إذا بلغت ثلاثة دراهم، وأما الحنفية، فيقولون : يقطع فيها إذا بلغت عشرة دراهم . القول الثاني : أنها تقوم بالربع دينار، فإذا بلغت ربع دينار قطع فيها، ولو قومت بثلاثة دراهم ولم تكن الثلاثة في وقت من الأوقات تساوي ربع دينار، فإنه لا قطع فيها، وإلى هذا ذهب الشافعية (٧) . (۱) المغني مع الشرح الكبير ٢٤٢/١٠ . (۲) بدائع الصنائع ۷۷۷ ، والكتاب مطبوع مع اللباب ۲۰۰۳ ، واللباب في شرح الكتاب /۳ ۲۰۰ ، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٧٥٧/٢ . (۳) بدائع الصنائع ٧٧/٧ . (٤) بداية المجتهد ٢/ ٤٨٥ . (٥) بدائع الصنائع ۷۷/۷ (٦) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٢٤٢ . (٧) المهذب ٣٥٥/٢ .
ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.