TEE
القول الثاني : أن نصاب السرقة ربع دينار :
(1)'
المال المأخوذ ظلما
وهذا مذهب الشافعي (۱) ، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - وبه قال الفقهاء السبعة (۲) ـ السبعة(۲)، وعمر بن عبدالعزيز، والأوزاعي وابن
المنذر (۳).
فنصاب السرقة عند الشافعي - رحمه الله - هو ربع دينار، فلا يقطع بثلاثة
دراهم إلا أن تساوي ربع دينار، فإن لم تساو ربع دينار فلا يقطع فيها . جاء في المهذب : ولا يجب فيما دون النصاب، والنصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار (٤) .
القول الثالث : أن نصاب السرقة ثلاثة دراهم، فلا يقطع بسرقة ربع دينار إلا أن يساوي ثلاثة دراهم، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ـ رحمه الله (٥) ويحكى عن الليث وأبي ثور (٦).
جاء في المغني: «وعنه أن الأصل الورق ويقوم الذهب به، فإن نقص ربع
(۱) المهذب ٣٥٥/٢ ، والمسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي / ١٩٩ (۲) المراد بالفقهاء السبعة : سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، واختلف في السابع فقيل : أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبدالله، وقيل أبوبكر بن عبد الرحمن، ونظم أسماء الفقهاء السبعة بعضهم فقال : ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزي عن الحق خارجه فخذهم عبيد الله عروة قــــــاسـم سعيد أبو بكر سليمان خارجه الفوائد البهية / ٢٠٣ ، والذخيرة ١٣ / ٣٤٣ ، والتبيين في أنساب القرشيين/ ٣٥٣، والخرشي على خليل ١/ ٤٨ ، وحاشية العدوي بهامش الخرشي على خليل ١/ ٤٨ ، وحياة الحيوان
٥٣/٢ والجليس الصالح الكافي ٨٩/٢
(۳) المغني مع الشرح الكبير ٢٤٢/١٠ ، وتفسير البغوي ٣٥/١ .
(٤) المهذب ٣٥٥/٢ .
(٥) المقنع / ۳۰۲ ، والمغني مع الشرح الكبير ٢٤٢/١٠ .
(٦) المغني مع الشرح الكبير ٢٤٢/١٠ .
ص ٦٤٤