المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٤٦

المال المأخوذ ظلما القول الثالث: أنها تقوم بأدنى الأمرين من ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد (۱) . الأدلة: أدلة القول الأول : استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن نصاب القطع في السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار بأدلة منها : ۱ - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ قطع في مجن (۲) ثمنه ثلاثة دراهم ۲ - وحديث عائشة - رضي الله عنها ـ قالت : قال رسول الله - : تقطع صلى الله عليه وسلم اليد في ربع دينار فصاعدا (٣) . ففي الحديثين بيان لنصاب السرقة في الفضة والذهب. ٣ ـ واستدلوا أيضاً بفعل عثمان - رضي الله عنه ـ في قطعه للسارق الذي سرق أترجة (٤) قومت بثلاثة دراهم (٥) . ٤ - ولأن ما كان الذهب فيه أصلاً كان الورق فيه أصلاً، كنصب الزكاة والديات وقيم المتلفات (٦) . أدلة القول الثاني : واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها : (1) المغني مع الشرح الكبير ٢٤٢/١٠ . (۲) سبق تخريجه ص ٦٣٩ . (۳) سبق تخريجه ص (٤) قال مالك : وهي الأترنجة التي يأكلها الناس سنن البيهقي ٢٦٠٨ ، وانظر القاموس المحيط ١/ ١٨٧ .. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٧٣/٩ ، والبيهقي ٢٦٠/٨ . (٦) المغني مع الشرح الكبير ٢٤٣/١٠ .
ص ٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.