المال المأخوذ ظلما
القول الثالث: أنها تقوم بأدنى الأمرين من ربع دينار أو ثلاثة دراهم،
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد (۱) .
الأدلة:
أدلة القول الأول :
استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن نصاب القطع في السرقة ثلاثة
دراهم أو ربع دينار بأدلة منها :
۱ - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ قطع في مجن
(۲)
ثمنه ثلاثة دراهم ۲ - وحديث عائشة - رضي الله عنها ـ قالت : قال رسول الله - : تقطع صلى الله عليه وسلم اليد في ربع دينار فصاعدا (٣) .
ففي الحديثين بيان لنصاب السرقة في الفضة والذهب.
٣ ـ واستدلوا أيضاً بفعل عثمان - رضي الله عنه ـ في قطعه للسارق الذي سرق أترجة (٤) قومت بثلاثة دراهم (٥) .
٤ - ولأن ما كان الذهب فيه أصلاً كان الورق فيه أصلاً، كنصب الزكاة
والديات وقيم المتلفات (٦) .
أدلة القول الثاني :
واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها :
(1) المغني مع الشرح الكبير ٢٤٢/١٠ . (۲) سبق تخريجه ص ٦٣٩ .
(۳) سبق تخريجه ص
(٤) قال مالك : وهي الأترنجة التي يأكلها الناس
سنن البيهقي ٢٦٠٨ ، وانظر القاموس المحيط ١/ ١٨٧
..
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٧٣/٩ ، والبيهقي ٢٦٠/٨ . (٦) المغني مع الشرح الكبير ٢٤٣/١٠ .
ص ٦٤٦