القسم الثاني
٦٤٣
(1)
ما تقطع فيه اليد فتقطع يده، كأنه يقول : فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن تملكه العادة ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته المسألة الثانية : مقدار النصاب :
اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً حتى ذكر ابن حجر ـ رحمه الله - ما يقرب من عشرين قولاً (۲) .
إلا أن الاختلاف المشهور من ذلك الذي يستند إلى أدلة ثابتة يذكر في أربعة أقوال :
القول الأول : أن نصاب السرقة ثلاثة دراهم من الفضة، أو ربع دينار من
الذهب، وإلى هذا ذهب المالكية (۳) ، وهو رواية عن الإمام أحمد (٤) . جاء في التلقين : والنصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق، وكل صنف أصل بنفسه لا يقوم بالآخر » (٥) .
وجاء في المغني: واختلفت الرواية عن أحمد في قدر النصاب الذي يجب القطع بسرقته ، فروي أنه ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما قيمته ثلاثة دراهم من غيرهما » (٦) .
والإمام مالك ـ رحمه الله - وهو رواية عن الإمام أحمد : يرى أن الدنانير والدراهم كل واحد منهما معتبر بنفسه، فلو سرق ثلاثة دراهم أو ربع دينار يقطع ، ، حتى لو كانت الثلاثة دراهم أقل من ربع دينار ولو سرق در همين وهي
ربع دينار لانحطاط الصرف، لم يقطع
(۱) فتح الباري ١٢/ ٨٢ .
(٢) فتح الباري ١٠٦/١٢
(۷)
(۳) بداية المجتهد (٤٨٥٢ ، والتلقين ٥٠٨/٢ . (٤) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٢٤٢ . (٥) التلقين ٥٠٨/٢ .
(٦) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٢٤٢ . (۷) المحرر الوجيز ٤٣٥/٤ .
ص ٦٤٣