المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٣٧

القسم الثاني ٦٣٧ القول الأول : أن النصاب شرط لإقامة حد السرقة، وهذا قول الجمهور من الحنفية (۱) ، والمالكية (۲) ، والشافعية (۳) ، والحنابلة (٤) . جاء في بدائع الصنائع: وأما ما يرجع إلى المسروق فأنواع . . ومنها أن يكون نصاباً .. فلا قطع فيما دون النصاب (٥) . وجاء في التلقين : وأما ما يراعى في المسروق فأن يكون مما ينتفع به، وذلك على ضربين : مال وغير مال ؛ فأما المال فيراعى فيه أن يكون نصاباً، أو قیمته نصاب » ( ٦ ) . وجاء في المهذب : حد السرقة . . . ولا يجب فيما دون النصاب» (۷) وجاء في المغني: «الشرط الثاني : أن يكون المسروق (نصاباً » (۸) . القول الثاني : إن النصاب لا يشترط في إقامة حد السرقة؛ فيقطع السارق في القليل والكثير، وبه قال من الصحابة عبدالله بن الزبير، ومن التابعين سعيد بن المسيب (۹) ، والزهري (١٠) . وهو قول الحسن (۱) بدائع الصنائع ٧٧/٧ . (۲) بداية المجتهد ٤٨٥/٢ (٣) المهذب ٢/ ٣٥٥ . (٤) المغني مع الشرح الكبير ٢٤١/١٠ . (٥) بدائع الصنائع ٧٧/٧ . (٦) التلقين ٥٠٨/٢ . (٧) المهذب ٣٥٥/٢ . (۸) المغني مع الشرح الكبير ٢٤١/١٠ . (۹) هو : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن بن . روبن . عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي ، روى عن أبي بكر مرسلاً، وعن عمر وعثمان وعلي وغيرهم، قال ابن شهاب : قال لي عبدالله بن ثعلبة بن أبي صعير : إن كنت تريد هذا ـ يعني الفقه ـ فعليك بهذا الشيخ سعيد بن المسيب، وقال قتادة : ما رأيت أحداً أعلم بالحلال والحرام منه ، توفي . رحمه الله ـ سنة أربع وتسعين وقيل غير ذلك . تهذيب التهذيب ٨٤/٤ . (١٠) الحاوي ٢٦٩/١٣ .
ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.