المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٣٦

٦٣٦ المال المأخوذ ظلما فقد نصوا على أن من شرط القطع إخراج المسروق من الحرز، وهذا لا يتحقق إلا بالشيء المنقول . لأن جاء في الهداية : ومن سرق سرقة فلم يخرجها من الدار لم يقطع ؛ الدار كلها حرز واحد، فلابد من الإخراج منها ؛ ولأن الدار ومـافـيـهـا في يد صاحبها فتمكن شبهة عدم الأخذ » (1) . وجاء في القوانين الفقهية : في شروط القطع . . العاشر : أن يخرج الشيء المسروق من الحرز » (۲) . وجاء في المهذب : « ولا يجب القطع إلا بأن يخرج المال من الحرز بفعله» (۳). وجاء في المقنع : القطع في السرقة ولا يجب إلا بسبعة أشياء الرابع : أن يخرجه من الحرز » ( ٤ ) . الشرط الرابع : أن يبلغ المسروق نصاباً : وقع الخلاف بين العلماء في مسألتين : الأولى : هل يشترط في المسروق أن يبلغ نصاباً أو لا يشترط ؛ بمعنى هل يقطع السارق في القليل والكثير . الثانية : مقدار النصاب عند من يشترطه . المسألة الأولى : اختلف العلماء في اشتراط النصاب على قولين : (١) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٧٨/٥ . (۲) القوانين الفقهية / ٢٣٦ . (٣) المهذب ٣٥٨/٢ . (٤) المقنع / ٣٠٣ .
ص ٦٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.