٦٣٦
المال المأخوذ ظلما
فقد نصوا على أن من شرط القطع إخراج المسروق من الحرز، وهذا لا
يتحقق إلا بالشيء المنقول .
لأن
جاء في الهداية : ومن سرق سرقة فلم يخرجها من الدار لم يقطع ؛ الدار كلها حرز واحد، فلابد من الإخراج منها ؛ ولأن الدار ومـافـيـهـا في يد صاحبها فتمكن شبهة عدم الأخذ » (1) .
وجاء في القوانين الفقهية : في شروط القطع . . العاشر : أن يخرج الشيء المسروق من الحرز » (۲) .
وجاء في المهذب : « ولا يجب القطع إلا بأن يخرج المال من الحرز
بفعله» (۳).
وجاء في المقنع : القطع في السرقة ولا يجب إلا بسبعة أشياء
الرابع : أن يخرجه من الحرز » ( ٤ ) .
الشرط الرابع : أن يبلغ المسروق نصاباً :
وقع الخلاف بين العلماء في مسألتين :
الأولى : هل يشترط في المسروق أن يبلغ نصاباً أو لا يشترط ؛ بمعنى هل
يقطع السارق في القليل والكثير .
الثانية : مقدار النصاب عند من يشترطه .
المسألة الأولى : اختلف العلماء في اشتراط النصاب على قولين :
(١) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٧٨/٥ .
(۲) القوانين الفقهية / ٢٣٦ .
(٣) المهذب ٣٥٨/٢ .
(٤) المقنع / ٣٠٣ .
ص ٦٣٦