٦٣٨
المال المأخوذ ظلما
والخوارج(۱) والظاهرية(٢).
الأدلة
أدلة القول الأول :
استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب :
فقول الله تعالى : ﴿وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ الله واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (۳) .
وجه الدلالة قالوا دل على اشتراط النصاب دلالة النص ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب القطع على السارق والسارقة، والسارق اسم مشتق من معنى وهو السرقة والسرقة اسم للأخذ على سبيل الاستخفاء ومسارقة
،
الأعين، وإنما تقع الحاجة في الاستخفاء فيما له خطر، والحبة لا خطر لها فلم يكن أخذها سرقة فكان إيجاب القطع على السارق اشتراطاً للنصاب
دلالة ( ٤ ) .
وأما السنة :
فاستدلوا بأحاديث صحيحة علق الرسول صلى الله عليه وسلم - قطع اليد على النصاب ومن هذه الأحاديث :
(۱) بدائع الصنائع ۷۷۷ ، وبداية المجتهد ٤٨٥/٢ ، وشرح النووي على مسلم ۱۸۱/۱۱ ، والحاوي ٢٦٩/١٣ ، والمغني مع الشرح الكبير ٢٤١/١٠ .
(۲) المحلى ٣٥١/١١.
وعند ابن حزم يستثنى الذهب من سائر الأشياء ؛ فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار بوزن مكة
فصاعداً،
ولا تقطع في أقل من ذلك من الذهب خاصة .
(۳) سورة المائدة آية (۳۸).
(٤) بدائع الصنائع ٧٧/٧
ص ٦٣٨