المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٣٨

٦٣٨ المال المأخوذ ظلما والخوارج(۱) والظاهرية(٢). الأدلة أدلة القول الأول : استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب : فقول الله تعالى : ﴿وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ الله واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (۳) . وجه الدلالة قالوا دل على اشتراط النصاب دلالة النص ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب القطع على السارق والسارقة، والسارق اسم مشتق من معنى وهو السرقة والسرقة اسم للأخذ على سبيل الاستخفاء ومسارقة ، الأعين، وإنما تقع الحاجة في الاستخفاء فيما له خطر، والحبة لا خطر لها فلم يكن أخذها سرقة فكان إيجاب القطع على السارق اشتراطاً للنصاب دلالة ( ٤ ) . وأما السنة : فاستدلوا بأحاديث صحيحة علق الرسول صلى الله عليه وسلم - قطع اليد على النصاب ومن هذه الأحاديث : (۱) بدائع الصنائع ۷۷۷ ، وبداية المجتهد ٤٨٥/٢ ، وشرح النووي على مسلم ۱۸۱/۱۱ ، والحاوي ٢٦٩/١٣ ، والمغني مع الشرح الكبير ٢٤١/١٠ . (۲) المحلى ٣٥١/١١. وعند ابن حزم يستثنى الذهب من سائر الأشياء ؛ فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار بوزن مكة فصاعداً، ولا تقطع في أقل من ذلك من الذهب خاصة . (۳) سورة المائدة آية (۳۸). (٤) بدائع الصنائع ٧٧/٧
ص ٦٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.