المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٣٥

القسم الثاني ٦٣٥ أنه لا قطع عليه» (۱) . وجاء في بدائع الصنائع : وأما ما يرجع إلى المسروق فأنواع . . ومنها أن يكون متقوماً مطلقاً فلا يقطع في سرقة الخمر من مسلم، مسلماً كان السارق أو ذمياً؛ لأنه لا قيمة للخمر في حق المسلم، وكذا الذمي إذا سرق من ذمي خمراً أو خنزيراً لا يقطع ؛ لأنه وإن كان متقوماً عندهم، فليس بمتقوم عندنا فلم يكن متقوماً على الإطلاق» (۲) . وجاء في الفواكه الدواني : وشرط المسروق . . . وإن كان مالاً فشرطه أن يكون مملوكاً للغير ومحترماً (۳) . وجاء في روضة الطالبين : الشرط الثالث: أن يكون محترماً، فلو سرق خمراً أو كلباً أو جلد ميتة غير مدبوغ ، فلا قطع سواء سرقه من مسلم أو ذمي ؛ لأنه ليس بمال » ( ٤ ) . ، وجاء في المقنع : القطع في السرقة ولا يجب إلا بسبعة أشياء . الثاني : أن يكون المسروق مالاً محترماً (٥) . الشرط الثالث : أن يكون المسروق منقولاً : وهذا الشرط أيضاً باتفاق العلماء (٦) . (١) الإجماع / ١٤١ . (٢) بدائع الصنائع ٧/ ٦٩ . وقد عبر فقهاء الحنفية عن المحترم بالمتقوم وهو بمعناه ؛ إذ هو المال المباح الانتفاع به شرعاً. حاشية ابن عابدين ٥ ٥٠ ، وبدر المتقى في شرح الملتقى بهامش مجمع الأنهر ٣/٢ . (۳) الفواكه الدواني ۲۹۲۲ . (٤) روضة الطالبين ١١٦/١٠ . (٥) المقنع / ٣٠٢ . (٦) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ۳۸۷/٥ ، والقوانين الفقهية/ ٢٣٦، والمهذب /٣٥٨/٢، والمقنع / ٣٠٣.
ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.