٦٣٤
المال المأخوذ ظلما
المطلب الثالث
الشروط التي يجب توافرها في المسروق
الشرط الأول : أن يكون المسروق مالاً :
وهذا باتفاق العلماء (١) .
قال ابن حزم: واتفقوا أن من سرق من حرز ... فسرق مالاً متملكاً
يحل للمسلمين بيعه . . فقد وجب عليه القطع » (۲) .
.
وجاء في بدائع الصنائع : وأما ما يرجع إلى المسروق فأنواع ، منها : أن يكون مالاً مطلقاً لا قصور في ماليته ولا شبهة (۳) .
وجاء في الشرح الصغير : «السرقة . . أخذ مكلف . . نصاباً . . من مال محترم لغيره» (٤) .
وجاء في نهاية المحتاج : «السرقة ... وشرعاً : أخذ مال خفية من حرز
مثله (٥)
وجاء في المغني: الشرط الثالث: أن يكون المسروق (مالاً » (٦) .
الشرط الثاني : أن يكون المسروق محترماً :
وهذا الشرط باتفاق العلماء (۷) .
قال ابن المنذر : «وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمراً
(۱) بدائع الصنائع ٦٧/٧ ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك /٤٢٨/٢، ونهاية المحتاج
٤٣٩/٧ ، والمغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٢٤٥ .
(۲) مراتب الإجماع / ١٣٥ .
(۳) بدائع الصنائع ٦٧/٧
(٤) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢/ ٤٢٨ . (۵) نهاية المحتاج ٤٣٩/٧ .
(٦) المغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٢٤٥ .
(۷) بدائع الصنائع ٦٩/٧ ، والفواكه الدواني /۲۹۲/۲ ، وروضة ا البين ١١٦/١٠ ، وأحكام
أهل الملل / ۲۸۹ .
ص ٦٣٤