المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٣٤

٦٣٤ المال المأخوذ ظلما المطلب الثالث الشروط التي يجب توافرها في المسروق الشرط الأول : أن يكون المسروق مالاً : وهذا باتفاق العلماء (١) . قال ابن حزم: واتفقوا أن من سرق من حرز ... فسرق مالاً متملكاً يحل للمسلمين بيعه . . فقد وجب عليه القطع » (۲) . . وجاء في بدائع الصنائع : وأما ما يرجع إلى المسروق فأنواع ، منها : أن يكون مالاً مطلقاً لا قصور في ماليته ولا شبهة (۳) . وجاء في الشرح الصغير : «السرقة . . أخذ مكلف . . نصاباً . . من مال محترم لغيره» (٤) . وجاء في نهاية المحتاج : «السرقة ... وشرعاً : أخذ مال خفية من حرز مثله (٥) وجاء في المغني: الشرط الثالث: أن يكون المسروق (مالاً » (٦) . الشرط الثاني : أن يكون المسروق محترماً : وهذا الشرط باتفاق العلماء (۷) . قال ابن المنذر : «وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمراً (۱) بدائع الصنائع ٦٧/٧ ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك /٤٢٨/٢، ونهاية المحتاج ٤٣٩/٧ ، والمغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٢٤٥ . (۲) مراتب الإجماع / ١٣٥ . (۳) بدائع الصنائع ٦٧/٧ (٤) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢/ ٤٢٨ . (۵) نهاية المحتاج ٤٣٩/٧ . (٦) المغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٢٤٥ . (۷) بدائع الصنائع ٦٩/٧ ، والفواكه الدواني /۲۹۲/۲ ، وروضة ا البين ١١٦/١٠ ، وأحكام أهل الملل / ۲۸۹ .
ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.