المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٣٣

القسم الثاني ٦٣٣ قالوا : فهذه آثار عن بعض الصحابة والتابعين تنص صراحة على عدم قطع السارق حتى يخرج بالمسروق من الحرز . أدلة القول الثاني : استدلوا بقول عائشة - رضي الله عنها - لما بلغها أنهم يقولون : إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع ، فقالت : لو لم أجد إلا سكينا لقطعته (۱) . القول الراجح: والراجح . والله أعلم - هو القول القائل بأن إخراج السارق المسروق من الحرز شرط للقطع ، لأن السرقة لا تتم إلا بالإخراج من الحرز، وعدم خروج السارق شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات . (1) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٧٩/٩ واللفظ له، وابن حزم في المحلى ٣٢١/١١ .
ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.