المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ المال المأخوذ ظلما الشرط التاسع: انتفاء الإذن: كما اشترط بعض الفقهاء أيضاً كون السارق غير مأذون له بالدخول أو الأخذ (١). جاء في الاختيار : ولابد أن يكون غير مأذون له بالدخول فيه؛ لأن بالإذن يخرج من أن يكون حرزاً في حقه (۲) . وجاء في حاشية البجيرمي : والحاصل أنه يشترط في السارق . . . وأن لا يكون مأذوناً له من المالك ) (۳). (1) الاختيار ١٠٣/٤ ، وحاشية ابن عابدين ١٠٦/٤ ، وحاشية إعانة الطالبين ١٧٩/٤ ، وحاشية البجيرمي ١٦٤/٤ . (٢) الاختيار ١٠٣/٤ . : (۳) حاشية البجير مي ١٦٤/٤ .
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.