٦٢٨
المال المأخوذ ظلما
الشرط التاسع: انتفاء الإذن:
كما اشترط بعض الفقهاء أيضاً كون السارق غير مأذون له بالدخول أو
الأخذ (١).
جاء في الاختيار : ولابد أن يكون غير مأذون له بالدخول فيه؛ لأن
بالإذن يخرج من أن يكون حرزاً في حقه (۲) .
وجاء في حاشية البجيرمي : والحاصل أنه يشترط في السارق . . . وأن
لا يكون مأذوناً له من المالك ) (۳).
(1) الاختيار ١٠٣/٤ ، وحاشية ابن عابدين ١٠٦/٤ ، وحاشية إعانة الطالبين ١٧٩/٤ ،
وحاشية البجيرمي ١٦٤/٤ .
(٢) الاختيار ١٠٣/٤ .
:
(۳) حاشية البجير مي ١٦٤/٤ .
ص ٦٢٨