المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٢٧

القسم الثاني فيصير شبهة كوطء الأمة المشتركة (۱) . ٦٢٧ واستدل أصحاب القول الثاني بعموم الأدلة (۲)، وبأن الشريك لاحق له في نصيب شريكه . القول الراجح: والراجح - والله أعلم - القول الأول القائل بأن الشريك لا يقطع إذا سرق من مال له فيه شركة ؛ لأن هذا شبهة والحدود تُدرأ بالشبهات. الشرط السابع: النطق والبصر : اشترط فقهاء الحنفية لإقامة حد السرقة أن يكون السارق ناطقاً بصير ) (۳) جاء في الدر المختار : فلا يقطع أخرس لاحتمال نطقه بشبهة، ولا أعمى لجهله بمال غيره » (٤) . الشرط الثامن: العلم بالتحريم: واشترط بعض الفقهاء أن يكون السارق عالماً بتحريم السرقة؛ لأن عدم العلم شبهة، والحدود تُدرأ بالشبهات (٥) . جاء في حاشية إعانة الطالبين : ويشترط في السارق أن يكون . . عالماً بالتحريم » (٦). جاء في كشاف القناع : ويشترط في قطع سارق ... وأن يكون عالماً به أي بالمسروق وبتحريمه» (۷). (۱) روضة الطالبين ١١٧/١٠ (۲) المحلى ۳۲۸/۱۱. (٣) مجمع الأنهر ٦٤/١ ، والدر المختار ٩٠/٤ ، وحاشية ابن عابدين ٩٠/٤ . (٤) الدر المختار ٩٠/٤ . (0) أسنى المطالب ١٩٤/٤ ، وتحفة المحتاج ٩ / ١٥٠ ، وحاشية إعانة الطالبين ١٧٩/٤ ، وحاشية البجيرمي ١٦٤/٤ ، والفروع ١٢٢/٦ ، والإقناع ٢٧٤/٤ ، وكشاف القناع ١٣٠/٦ ، ومطالب أولي النهي ٢٢٨/٦ . (٦) حاشية إعانة الطالبين ١٧٩/٤ . (۷) كشاف القناع ١٣١/٦ .
ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.