القسم الثاني
فيصير شبهة كوطء الأمة المشتركة (۱) .
٦٢٧
واستدل أصحاب القول الثاني بعموم الأدلة (۲)، وبأن الشريك لاحق له
في نصيب شريكه .
القول الراجح:
والراجح - والله أعلم - القول الأول القائل بأن الشريك لا يقطع إذا سرق من مال له فيه شركة ؛ لأن هذا شبهة والحدود تُدرأ بالشبهات. الشرط السابع: النطق والبصر :
اشترط فقهاء الحنفية لإقامة حد السرقة أن يكون السارق ناطقاً بصير ) (۳) جاء في الدر المختار : فلا يقطع أخرس لاحتمال نطقه بشبهة، ولا أعمى لجهله بمال غيره » (٤) .
الشرط الثامن: العلم بالتحريم:
واشترط بعض الفقهاء أن يكون السارق عالماً بتحريم السرقة؛ لأن عدم العلم شبهة، والحدود تُدرأ بالشبهات (٥) .
جاء في حاشية إعانة الطالبين : ويشترط في السارق أن يكون . . عالماً
بالتحريم » (٦).
جاء في كشاف القناع : ويشترط في قطع سارق ... وأن يكون عالماً به
أي بالمسروق وبتحريمه» (۷).
(۱) روضة الطالبين ١١٧/١٠
(۲) المحلى ۳۲۸/۱۱.
(٣) مجمع الأنهر ٦٤/١ ، والدر المختار ٩٠/٤ ، وحاشية ابن عابدين ٩٠/٤ .
(٤) الدر المختار ٩٠/٤ .
(0) أسنى المطالب ١٩٤/٤ ، وتحفة المحتاج ٩ / ١٥٠ ، وحاشية إعانة الطالبين ١٧٩/٤ ، وحاشية البجيرمي ١٦٤/٤ ، والفروع ١٢٢/٦ ، والإقناع ٢٧٤/٤ ، وكشاف القناع
١٣٠/٦ ، ومطالب أولي النهي ٢٢٨/٦ .
(٦) حاشية إعانة الطالبين ١٧٩/٤ . (۷) كشاف القناع ١٣١/٦ .
ص ٦٢٧