المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٢٩

القسم الثاني المطلب الثاني الشروط التي يجب توافرها في صفة السرقة ٦٢٩ الشرط الأول : أن يكون أخذ المال خفية، وهذا شرط متفق عليه عند الفقهاء، وقد سبق الحديث عن ذلك عند الكلام على تعريف السرقة اصطلاحا (۱). وإن كان أخذ المال غصباً فلا قطع أيضاً باتفاق العلماء (۲ ) . قال ابن حزم : واتفقوا أنه لا قتل و لا قطع على غاصب (۳). وجاء في الدر المختار: «لا يقطع بتافه .. وعبد كبير يعبر عن نفسه، ولو نائماً أو مجنوناً أو أعمى ، لأنه إما غصب أو خداع » (٤) . وجاء في بداية المجتهد : (وأجمعوا أنه ليس على الغاصب وعلى المكابر المغالب قطع ، إلا أن يكون قاطع طريق شاهراً للسلاح على المسلمين مخيفاً للسبيل فحكمه حكم المحارب (٥) . وجاء في الحاوي : والسرقة أخذ الشيء على سبيل الاستخفاء، فإن جاهر بأخذه غصباً أو نهباً أو اختلاساً فليس بسارق ولا قطع عليه» (٦) . وجاء في المقنع : ولا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب (۷) . الشرط الثاني : إخراج المسروق من الحرز : (۱) انظر المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة . 10 (٢) الدر المختار ٠/٤ ١٠٠ ، وبداية المجتهد (٤٨٥/۲ ، والحاوي ۱۳/ ۲۸۰، والمقنع/ ٣٠١. (۳) مراتب الإجماع / ٥٩ . (٤) الدر المختار ٤/ ١٠٠ (٥) بداية المجتهد ٤٨٥/٢ . (٦) الحاوي ١٣ / ٠ (۷) المقنع / ٣٠١. ۲۸۰
ص ٦٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.