المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٢٦

المال المأخوذ ظلما وجاء في الإقناع : فلا يقطع ... ولا بالسرقة من مال فيه شرك» (۱) . القول الثاني : أنه يقطع وهو قول عند الشافعية(٢)، وهو قول المالكية إن تحقق شرطان: أن تحجب عنه، كما لو أودعا المال عند أمين، أو أن يسرق فوق حقه نصابا (۳). وهو قول الظاهرية ( ٤ ) . جاء في روضة الطالبين : وإذا سرق أحد الشريكين من حرز الآع مالهما المشترك فهل يقطع قولان . . . والثاني (نعم) . ... وجاء في الشرح الكبير : وإن سرق .. فلا يقطع أو من مال شركه إن حجب عنه بأن أودعاه عند أمين ، أو جعل المفتاح عند الآخر، أو قال له : لا تدخل المحل إلا معي، وإن سرق فوق حقه ،نصاباً، كأن يسرق من اثني عشر در هماً بينهما تسعة، فيقطع» (٦) . وجاء في المحلى : ولم يخص الله تعالى ولا رسوله - عليه الصلاة والسلام - سارقاً من بيت المال من غيره ولا سارقاً من مـال فـيـه نصيب من غیره (۷) الأدلة استدل أصحاب القول الأول بقولهم : إن له في كل قدر جزءاً وإن قل ؛ (١) الإقناع ٤ / ٢٨٢ . (۲) روضة الطالبين ١١٧/١٠ . (٣) المدونة ٤١٨/٤ ، والكافي ٠٨١/٢ ، وتبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك ٢٥١/٢ ، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٣٧/٤ ، وحاشية الدسوقي ٣٣٧/٤، وشرح الزرقاني ۹۷/۸ ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٤٣٠/٢ ، وبلغة السالك ٢/ ٤٣٠ ، ومنح الجليل ٣٠٧/٩ (٤) المحلى ٣٢٨/١١. (٥) روضة الطالبين ١١٧/١٠ . (٦) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٣٧/٤. (۷) المحلی ۳۲۸/۱۱.
ص ٦٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.