المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٢٥

القسم الثاني ٦٢٥ أدلة القول الثاني : واستدل أصحاب القول الثاني : بعموم الأدلة ولم يوجد ما يخصص السرقة من بيت المال (۱). وبقولهم أيضا : إن السرقة من بيت المال شبهة ضعيفة (۲) . القول الراجح: والراجح - والله أعلم - هو القول الأول ، والسنة قد خصصت السارق من بيت المال من عموم الأدلة، وبيت المال فيه حق لكل مسلم، وهذه شبهة قوية لا سيما وقد وردت آثار كبار الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك . ثالثاً : سرقة الشريك من مال شريكه : اختلف العلماء في قطع الشريك الذي سرق من مال شريكه على قولين : القول الأول : أنه لا يقطع ، وإلى هذا ذهب الحنفية(۳)، وهو الأظهر عند الشافعية (٤)، ، وهو قول الحنابلة ( ٥ ) . جاء في بدائع الصنائع : لا قطع على من سرق ما أعاره من إنسان . ولا على من سرق مالاً مشتركاً بينه وبين المسروق منه » (٦) . وجاء في روضة الطالبين : إذا سرق أحد الشريكين من حرز الـ مالهما المشترك فهل يقطع ؛ قولان أظهرهما : (لا » (۷) . (1) المحلى ۳۲۸/۱۱. (۲) الخرشي على خليل ٩٦/٨ . (۳) المبسوط ١٥٢/٩ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٧٦/٥، وفتح القدير ٣٧٦/٥ ، وبدائع الصنائع ۷۰۷ ، وتبيين الحقائق ۳/ ۲۸ ، والبحر الرائق ٥/ ٦٠ ، والدر المختار ١٠٢/٤ ، وحاشية ابن عابدين ١٠٢/٤ . (٤) روضة الطالبين ۱۱۷/۱۰. (٥) المقنع / ٣٠٣، والمبدع ١٣٤/٩ ، والإنصاف ٢٧٩/١٠ ، والإقناع ٢٨٢/٤ . (٦) بدائع الصنائع ٧٠/٧ . (۷) روضة الطالبين ۱۱۷/۱۰ .
ص ٦٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.