القسم الثاني
٦٢٥
أدلة القول الثاني :
واستدل أصحاب القول الثاني :
بعموم الأدلة ولم يوجد ما يخصص السرقة من بيت المال (۱).
وبقولهم أيضا : إن السرقة من بيت المال شبهة ضعيفة (۲) .
القول الراجح:
والراجح - والله أعلم - هو القول الأول ، والسنة قد خصصت السارق من بيت المال من عموم الأدلة، وبيت المال فيه حق لكل مسلم، وهذه شبهة قوية لا سيما وقد وردت آثار كبار الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك .
ثالثاً : سرقة الشريك من مال شريكه :
اختلف العلماء في قطع الشريك الذي سرق من مال شريكه على قولين : القول الأول : أنه لا يقطع ، وإلى هذا ذهب الحنفية(۳)، وهو الأظهر عند الشافعية (٤)، ، وهو قول الحنابلة ( ٥ ) .
جاء في بدائع الصنائع : لا قطع على من سرق ما أعاره من إنسان . ولا على من سرق مالاً مشتركاً بينه وبين المسروق منه » (٦) .
وجاء في روضة الطالبين : إذا سرق أحد الشريكين من حرز الـ
مالهما المشترك فهل يقطع ؛ قولان أظهرهما : (لا » (۷) .
(1) المحلى ۳۲۸/۱۱.
(۲) الخرشي على خليل ٩٦/٨ .
(۳) المبسوط ١٥٢/٩ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٧٦/٥، وفتح القدير ٣٧٦/٥ ، وبدائع الصنائع ۷۰۷ ، وتبيين الحقائق ۳/ ۲۸ ، والبحر الرائق ٥/ ٦٠ ، والدر المختار ١٠٢/٤ ، وحاشية ابن عابدين ١٠٢/٤ .
(٤) روضة الطالبين ۱۱۷/۱۰.
(٥) المقنع / ٣٠٣، والمبدع ١٣٤/٩ ، والإنصاف ٢٧٩/١٠ ، والإقناع ٢٨٢/٤ .
(٦) بدائع الصنائع ٧٠/٧ .
(۷) روضة الطالبين ۱۱۷/۱۰ .
ص ٦٢٥