المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦١٤

٦١٤ المال المأخوذ ظلما وهو قول عند الشافعية (۱) ، وهو رواية عن أحمد (۲) . جاء في بدائع الصنائع : ولا قطع على أحد الزوجين إذا سرق من مال صاحبه سواء سرق من البيت الذي هما فيه أو من بيت آخر » (۳). وجاء في المهذب : وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما هو محرز عنه ففيه ثلاثة أقوال . . والثاني أنه لا يقطع » (٤) . وجاء في المغني: وإن سرق مما أحرزه عنه ففيه روايتان : إحداهما : لا قطع عليه» (٥) القول الثاني : يقطع السارق منهما ، وإلى هذا ذهب المالكية (٦)، وهو الأظهر عند الشافعية (٧) . ، وهو رواية عن أحمد (۸)، وهو قول أبي ثور وابن المنذر (۹) ، وهو قول الظاهرية ( ١٠ ) . جاء في الشرح الكبير : .... أو زوج ذكراً أو أنثى يقطع كل بسرقته من (١) المهذب ٢/ ٣٦٠ ، ونهاية المحتاج ٤٤٥/٧ ، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ٤ / ١٨٨ . (۲) المغني مع الشرح الكبير ۲۸۷/۱۰ ، والمبدع ١٣٤/٩ ، والإنصاف ۱۰/ ۲۸۰ ، والإقناع . ٢٨٢/٤ (۳) بدائع الصنائع ٧٥/٧ . (٤) المهذب ٢/ ٣٦٠ . (٥) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٧/١٠ . (٦) الكافي ٢/ ۱۰۸۰ ، وبداية المجتهد / ٤٩٠ ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢/ ٤٣٢ ، وبلغة السالك ٤٣٢/٢ ، والخرشي على خليل ۹۸/۸ ، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٤/ ٣٤٠ ، وحاشية الدسوقي ٣٤٠٤ ، وشرح الزرقاني // ١٠٠ ، وحاشية البناني بهامش شرح الزرقاني ۱۰۰/۸ . (٧) مغني المحتاج ٤ / ١٦٢ (۸) المغني مع الشرح الكبير ،۲۸۷/۱۰ ، والمبدع ٩ / ١٣٤ ، والإنصاف ۱۰/ ۲۸۰ . (۹) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٧/١٠ . (۱۰) المحلى ٣٥٠/١١ .
ص ٦١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.