٦١٤
المال المأخوذ ظلما
وهو قول عند الشافعية (۱) ، وهو رواية عن أحمد (۲) .
جاء في بدائع الصنائع : ولا قطع على أحد الزوجين إذا سرق من مال
صاحبه سواء سرق من البيت الذي هما فيه أو من بيت آخر » (۳).
وجاء في المهذب : وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما هو محرز عنه
ففيه ثلاثة أقوال . . والثاني أنه لا يقطع » (٤) .
وجاء في المغني: وإن سرق مما أحرزه عنه ففيه روايتان :
إحداهما : لا قطع عليه» (٥)
القول الثاني : يقطع السارق منهما ، وإلى هذا ذهب المالكية (٦)، وهو الأظهر عند الشافعية (٧) . ، وهو رواية عن أحمد (۸)، وهو قول أبي ثور وابن المنذر (۹) ، وهو قول الظاهرية ( ١٠ ) .
جاء في الشرح الكبير : .... أو زوج ذكراً أو أنثى يقطع كل بسرقته من
(١) المهذب ٢/ ٣٦٠ ، ونهاية المحتاج ٤٤٥/٧ ، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ٤ / ١٨٨ . (۲) المغني مع الشرح الكبير ۲۸۷/۱۰ ، والمبدع ١٣٤/٩ ، والإنصاف ۱۰/ ۲۸۰ ، والإقناع
. ٢٨٢/٤
(۳) بدائع الصنائع ٧٥/٧ .
(٤) المهذب ٢/ ٣٦٠ .
(٥) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٧/١٠ .
(٦) الكافي ٢/ ۱۰۸۰ ، وبداية المجتهد / ٤٩٠ ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢/ ٤٣٢ ، وبلغة السالك ٤٣٢/٢ ، والخرشي على خليل ۹۸/۸ ، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٤/ ٣٤٠ ، وحاشية الدسوقي ٣٤٠٤ ، وشرح الزرقاني // ١٠٠ ، وحاشية البناني
بهامش شرح الزرقاني ۱۰۰/۸ . (٧) مغني المحتاج ٤ / ١٦٢
(۸) المغني مع الشرح الكبير ،۲۸۷/۱۰ ، والمبدع ٩ / ١٣٤ ، والإنصاف ۱۰/ ۲۸۰ . (۹) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٧/١٠ .
(۱۰) المحلى ٣٥٠/١١ .
ص ٦١٤