المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦١٥

القسم الثاني ٦١٥ عنها (١) مال الآخر في مكان حجز وجاء في مغني المحتاج : والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر أي بسرقة ماله المحرز عنه» (۲) . وجاء في المغني: وإن سرق مما أحرزه عنه ففيه روايتان : . . والثانية يقطع » (۳) . وجاء في المحلى : فالقطع على كل واحد من الزوجين إذا سرق من صاحبه ما لم يبح له أخذه كالأجنبي ( ٤ ) . القول الثالث : التفصيل فيقطع الزوج بسرقة مال الزوجة، ولا تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج ، وهذا قول عند الشافعية (٥) . جاء في المهذب : وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما هو محرز عنه ففيه ثلاثة أقوال ... والثالث : أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة، ولا تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج (٦) . الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول : استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها : (1) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٤٠/٤ . (۲) مغني المحتاج ٤ / ١٦٢ . (۳) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٧/١٠ . (٤) المحلى ٣٥٠/١١ . (٥) المهذب ٢/ ٣٦٠ . (٦) المهذب ٢/ ٣٦٠ .
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.