القسم الثاني
٦١٥
عنها (١) مال الآخر في مكان حجز
وجاء في مغني المحتاج : والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر أي بسرقة ماله المحرز عنه» (۲) .
وجاء في المغني: وإن سرق مما أحرزه عنه ففيه روايتان : . . والثانية يقطع » (۳) .
وجاء في المحلى : فالقطع على كل واحد من الزوجين إذا سرق من صاحبه ما لم يبح له أخذه كالأجنبي ( ٤ ) .
القول الثالث : التفصيل فيقطع الزوج بسرقة مال الزوجة، ولا تقطع
الزوجة بسرقة مال الزوج ، وهذا قول عند الشافعية (٥) .
جاء في المهذب : وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما هو محرز عنه ففيه ثلاثة أقوال ... والثالث : أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة، ولا تقطع
الزوجة بسرقة مال الزوج (٦) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول :
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها :
(1) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٤٠/٤ . (۲) مغني المحتاج ٤ / ١٦٢ .
(۳) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٧/١٠ .
(٤) المحلى ٣٥٠/١١ .
(٥) المهذب ٢/ ٣٦٠ .
(٦) المهذب ٢/ ٣٦٠ .
ص ٦١٥