القسم
الثاني
٦١٣
وجاء في المغني: وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر ؛ فإن كان مما ليس محرزاً عنه فلا قطع فيه»(۱)
القول الثاني : إن سرقة أحد الزوجين من الآخر من حرز قد اشتركا في
سكناه يجب فيها القطع .
وإلى هذا ذهب الظاهرية (٢) .
جاء في المحلى : فالقطع على كل واحد من الزوجين إذا سرق من مال صاحبه ما لم يبح له أخذه كالأجنبي، ولا فرق إذا سرق ما لم يبح ، وهو
محسن إن أخذ ما أبيح له أخذه من حرز أو من غير حرز » (۳).
وحجة الجمهور وجود الإذن بالدخول عادة، فاختل الحرز (٤)
القول الراجح
والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور ؛ لأن الحرز اختل هنا بالإذن
بالدخول فانتفى القطع
ثانيهما : أن تكون السرقة من حرز لم يشتركا في سكناه .
وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال :
القول الأول : لا قطع على واحد منهما ، وإلى هذا ذهب الحنفية (٥) ،
(۱) المغني مع الشرح الكبير /۲۸۷/۱۰
(٢) المحلى ٣٥٠/١١ .
(٣) المحلى ٣٥٠/١١ .
(٤) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٥/ ۳۸۲ ، وفتح القدير ٣٨٢/٥، وبدائع
الصنائع ٧٥/٧ .
(٥) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ۳۸۲/۵ ، وفتح القدير ٣٨٢/٥، وبدائع الصنائع ٧٥/٧ ، والبحر الرائق ٦٢/٥ ، وتبيين الحقائق ۳ ۲۲۰ ، والبناية في شرح الهداية ٤١٤/٦ ، والدر المختار ٤ / ١٠٥ ، وحاشية ابن عابدين ،۱۰٥/٤ ، والفتاوى الهندية ٢/ ١٨١
ص ٦١٣