المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦١٢

٦١٢ المال المأخوذ ظلما فنص الله تعالى أنه لا يدخل بالغ أصلاً على أحد إلا بإذنه، ودخل في ذلك الأب والابن وغيرهما حاشا ما ملكت أيماننا والأطفال، فإنهم لا يستأذنون إلا في هذه الأوقات الثلاثة فقط ( ۱ ) . وباقي تعليلاتهم لاتنهص لمعارضة الأدلة . رابعاً : السرقة بين الأزواج : لا يخلو الحال من أمرين : أولهما: أن تكون السرقة من حرز قد اشتركا في سكناه، وقد اختلف العلماء على قولين : القول الأول : لا يجب القطع ، وهذا قول الجمهور من الحنفية (٢). والمالكية (۳)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥). » جاء في الهداية : وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر . . لم يقطع (٦) . : وجاء في شرح الزرقاني : (وأما إن سرق مما لم يحجر عنه فلا قطع ؛ لأنه حينئذ خائن لا سارق » (۷) . وجاء في حاشية قليوبي : « قوله : فيما هو محرز عنه، ككونه في محل لا يجوز له دخوله أو في نحو صندوق مقفول أو خزانة كذلك، وإلافلا (^). قطع » (۸) . (١) المحلى ٣٤٧/١١ . (۲) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ۳۸۲٥ ، وفتح القدير ٣٨٢/٥، وبدائع الصنائع ٧٥/٧ ، والفتاوى الهندية ۲/ ۱۸۱ (۳) الكافي ۲/ ۱۰۸۰ ، والخرشي على خليل ۹۸/۸ ، وشرح الزرقاني ۱۰۰/۸. (٤) المهذب ٢ / ٣٦٠ ، ومغني المحتاج ٤ / ١٦٢ ، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ٤ / ١٨٨ ، وحاشية قليوبي ١٨٨/٤ . (٥) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٧/١٠ . (٦) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٨٢/٥ . (۷) شرح الزرقاني ۱۰۰/۸ . (۸) حاشية قليوبي ١٨٨/٤ .
ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.