٦٠٨
المال المأخوذ ظلما
٣ ـ ولأن الابن يحد إذا زنى بجارية أبيه ، ويقاد بقتله؛ فيقطع بسرقة ماله
كالأجنبي
(1)
القول الراجح
والراجح ـ والله أعلم - هو قول الجمهور القائل بأنه لا قطع على الابن إذا
سرق من مال أبيه لقوة الشبهة .
وأما الآية فمخصوصة بالابن إذا سرق من مال أبيه (۲)
وأما الزنى بجاريته فيجب فيه الحد؛ لأنه لا شبهة له فيها بخلاف
المال (۳) .
ثالثاً : السرقة بين الأقارب :
وأما سرقة الأقارب بعضهم من بعض كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات وغيرهم فقد اختلف العلماء في قطعهم :
القول الأول : أن سرقة الأقارب بعضهم من بعض توجب القطع، وإلى
هذا ذهب المالكية (٤) ، والشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) ، والظاهرية (٧) .
جاء في المعونة : ومن عدا عمودي النسب الأعلى من الولادة يقطع في سرقته من مال نسبه كالإخوة والعمومة والأخوال وغيرهم (۸) .
(۱) الخرشي على خليل ۹٦/٨ ، والمغني مع الشرح الكبير ٢٨٦/١٠ .
(٢) المهذب ٢/ ٣٦٠ .
(۳) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٦/١٠ .
(٤) المعونة ١٤٢٧/٣ ، وحاشية الدسوقي ٣٣٧/٤ .
(٥) المهذب ٢/ ٣٦٠ ، ومغني المحتاج ١٦٢/٤ ، وحاشية البيجوري ٤٥٦/٢ . (٦) المغني مع الشرح الكبير ۲۸٦/١٠ ، والمقنع / ۳۰۳ ، والمبدع ١٣٥/٩ ، والإنصاف
۱۰/ ۲۸۰ ، والإقناع ٤/ ۲۸۲ ، وكشاف القناع ١٤١/٦ .
(٧) المحلى ٣٤٤/١١ .
(٨) المعونة ٣/ ١٤٢٧ .
ص ٦٠٨