المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٠٨

٦٠٨ المال المأخوذ ظلما ٣ ـ ولأن الابن يحد إذا زنى بجارية أبيه ، ويقاد بقتله؛ فيقطع بسرقة ماله كالأجنبي (1) القول الراجح والراجح ـ والله أعلم - هو قول الجمهور القائل بأنه لا قطع على الابن إذا سرق من مال أبيه لقوة الشبهة . وأما الآية فمخصوصة بالابن إذا سرق من مال أبيه (۲) وأما الزنى بجاريته فيجب فيه الحد؛ لأنه لا شبهة له فيها بخلاف المال (۳) . ثالثاً : السرقة بين الأقارب : وأما سرقة الأقارب بعضهم من بعض كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات وغيرهم فقد اختلف العلماء في قطعهم : القول الأول : أن سرقة الأقارب بعضهم من بعض توجب القطع، وإلى هذا ذهب المالكية (٤) ، والشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) ، والظاهرية (٧) . جاء في المعونة : ومن عدا عمودي النسب الأعلى من الولادة يقطع في سرقته من مال نسبه كالإخوة والعمومة والأخوال وغيرهم (۸) . (۱) الخرشي على خليل ۹٦/٨ ، والمغني مع الشرح الكبير ٢٨٦/١٠ . (٢) المهذب ٢/ ٣٦٠ . (۳) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٦/١٠ . (٤) المعونة ١٤٢٧/٣ ، وحاشية الدسوقي ٣٣٧/٤ . (٥) المهذب ٢/ ٣٦٠ ، ومغني المحتاج ١٦٢/٤ ، وحاشية البيجوري ٤٥٦/٢ . (٦) المغني مع الشرح الكبير ۲۸٦/١٠ ، والمقنع / ۳۰۳ ، والمبدع ١٣٥/٩ ، والإنصاف ۱۰/ ۲۸۰ ، والإقناع ٤/ ۲۸۲ ، وكشاف القناع ١٤١/٦ . (٧) المحلى ٣٤٤/١١ . (٨) المعونة ٣/ ١٤٢٧ .
ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.