المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٠٩

القسم الثاني وجاء في مغني المحتاج: فلا قطع بسرقة مال أصل للسارق وإن علا و فرع له وإن سفل .. بخلاف سائر الأقارب ) (۱). وجاء في المغني: فأما سائر الأقارب كالإخوة والأخوات ومن عداهم فيقطع بسرقة ماله ويقطعون بسرقة ماله» (۲). وجاء في المحلى : قال أصحابنا القطع واجب على من سرق من والده . . أو من ذي رحم محرمة أو غير محرمة (۳) . » القول الثاني : أن من سرق من ذي رحم محرم كالأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة لا يقطع ، وإلى هذا ذهب الحنفية (٤)، وهو قول الثوري (٥) . وهو رواية عن الإمام أحمد (٦) . جاء في بدائع الصنائع: ولا قطع على من سرق من ذي رحم محرم عندنا سواء كان بينهما ولاد أو ( ) ( ) . وجاء في الإنصاف : «وعنه لا يقطع ذو الرحم المحرم» (۸) . (۱) مغني المحتاج ١٦٢/٤ . (۲) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٦/١٠ . (٣) المحلى ٣٤٤/١١ . (٤) بدائع الصنائع ٧٥٧ ، والمبسوط ١٥۲/۹ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٨٠/٥ ، وفتح القدير ٥/ ۳۸۰ ، والعناية على الهداية ٣٨١/٥، وتبيين الحقائق ۲۲۰ ، والبناية في شرح الهداية ٤١٢/٦ ، والبحر الرائق ٦٢/٥ ، والفتاوى الهندية ۰/۳ . ۱۸۱/۲ (٥) المحلى ٣٤٤/١١ . (٦) الإنصاف ٢٨٠/١٠ . (۷) بدائع الصنائع ٧٥/٧ . (۸) الإنصاف ١٠ / ٢٨٥ . . .
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.