القسم الثاني وجاء في مغني المحتاج: فلا قطع بسرقة مال أصل للسارق وإن علا و فرع له وإن سفل .. بخلاف سائر الأقارب ) (۱).
وجاء في المغني: فأما سائر الأقارب كالإخوة والأخوات ومن عداهم فيقطع بسرقة ماله ويقطعون بسرقة ماله» (۲).
وجاء في المحلى : قال أصحابنا القطع واجب على من سرق من والده . . أو من ذي رحم محرمة أو غير محرمة (۳) .
»
القول الثاني : أن من سرق من ذي رحم محرم كالأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة لا يقطع ، وإلى هذا ذهب الحنفية (٤)، وهو قول الثوري (٥) . وهو رواية عن الإمام أحمد (٦) .
جاء في بدائع الصنائع: ولا قطع على من سرق من ذي رحم محرم
عندنا سواء كان بينهما ولاد أو ( ) ( ) .
وجاء في الإنصاف : «وعنه لا يقطع ذو الرحم المحرم» (۸) .
(۱) مغني المحتاج ١٦٢/٤ .
(۲) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٦/١٠ .
(٣) المحلى ٣٤٤/١١ .
(٤) بدائع الصنائع ٧٥٧ ، والمبسوط ١٥۲/۹ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٨٠/٥ ، وفتح القدير ٥/ ۳۸۰ ، والعناية على الهداية ٣٨١/٥، وتبيين الحقائق ۲۲۰ ، والبناية في شرح الهداية ٤١٢/٦ ، والبحر الرائق ٦٢/٥ ، والفتاوى الهندية
۰/۳
. ۱۸۱/۲
(٥) المحلى ٣٤٤/١١ . (٦) الإنصاف ٢٨٠/١٠ .
(۷) بدائع الصنائع ٧٥/٧ .
(۸) الإنصاف ١٠ / ٢٨٥ .
.
.
ص ٦٠٩