القسم الثاني
٦٠٧
جاء في المعونة : « فصل في قطع الولد إذا سرق من مال الأبوين، وإذا
سرق الولد من مالهم قطع » (۱) .
وجاء في المحلى: فصح يقيناً أن القطع فرض واجب على ... وعلى الابن والبنت إذا سرقا من مال أبيهما وأمهما ما لم يبح لهما أخذه (۲) .
الأدلة
أدلة القول الأول :
استدل الجمهور بقولهم:
١ - إن للابن شبهة في مال الأب ؛ لأنه جعل ماله كماله في استحقاق النفقة ورد الشهادة فيه والحدود تُدرأ بالشبهات (۳) .
٢ ـ ولأن بينهما قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما لصاحبه، فلم يقطع بسرقة ماله كالأب (٤) .
٣ ـ ولأن النفقة تجب في مال الأب لابنه حفظاً له : فلا يجوز إتلافه حفظاً
للمال ( ٥ ) .
أدلة القول الثاني :
واستدل القائلون بقطع الابن إذا سرق من مال والده بأدلة منها : ١ - ظاهر الكتاب، فالآية تشمل الابن إذا سرق من مال والده (٦ ) . ٢ - ولأنه لا شبهة للابن في مال أبيه ، وأمه ، فهو كالأجنبي، وإن وجدت
الشبهة فهي ضعيفة (٧) .
(١) المعونة ٣/ ١٤٢٧
(٢) المحلى ٣٤٤/١١ .
(٣) المهذب ٢/ ٣٦٠ ، ونهاية المحتاج ٧ / ٤٤٤ .
(٤) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٦/١٠ . (٥) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٦/١٠ .
(٦) المعونة ١٤٢٧/٣ ، والمغني مع الشرح الكبير ٢٨٦/١٠ .
(٧) المعونة ٣/ ١٤٢٧ ، والخرشي على خليل ،٩٦/٨ ، وحاشية العدوي على كفاية الطالب
الرباني ٣٠٥/٢.
ص ٦٠٧