المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٠٧

القسم الثاني ٦٠٧ جاء في المعونة : « فصل في قطع الولد إذا سرق من مال الأبوين، وإذا سرق الولد من مالهم قطع » (۱) . وجاء في المحلى: فصح يقيناً أن القطع فرض واجب على ... وعلى الابن والبنت إذا سرقا من مال أبيهما وأمهما ما لم يبح لهما أخذه (۲) . الأدلة أدلة القول الأول : استدل الجمهور بقولهم: ١ - إن للابن شبهة في مال الأب ؛ لأنه جعل ماله كماله في استحقاق النفقة ورد الشهادة فيه والحدود تُدرأ بالشبهات (۳) . ٢ ـ ولأن بينهما قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما لصاحبه، فلم يقطع بسرقة ماله كالأب (٤) . ٣ ـ ولأن النفقة تجب في مال الأب لابنه حفظاً له : فلا يجوز إتلافه حفظاً للمال ( ٥ ) . أدلة القول الثاني : واستدل القائلون بقطع الابن إذا سرق من مال والده بأدلة منها : ١ - ظاهر الكتاب، فالآية تشمل الابن إذا سرق من مال والده (٦ ) . ٢ - ولأنه لا شبهة للابن في مال أبيه ، وأمه ، فهو كالأجنبي، وإن وجدت الشبهة فهي ضعيفة (٧) . (١) المعونة ٣/ ١٤٢٧ (٢) المحلى ٣٤٤/١١ . (٣) المهذب ٢/ ٣٦٠ ، ونهاية المحتاج ٧ / ٤٤٤ . (٤) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٦/١٠ . (٥) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٦/١٠ . (٦) المعونة ١٤٢٧/٣ ، والمغني مع الشرح الكبير ٢٨٦/١٠ . (٧) المعونة ٣/ ١٤٢٧ ، والخرشي على خليل ،٩٦/٨ ، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ٣٠٥/٢.
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.