المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٠٦

المال المأخوذ ظلما شبهة للأب في الأخذ، والحدود تدرأ بالشبهات . ثانياً : سرقة الفرع من الأصل : اختلف العلماء في قطع الفرع إذا سرق من الأصل على قولين : القول الأول : لا يجب القطع على الفرع إذا سرق من الأصل، وهذا قول الجمهور من الحنفية (۱) ، والشافعية (۲)، والحنابلة (۳) (٤) جاء في الهداية : ومن سرق من أبويه أو ولده . . لم يقطع وجاء في نهاية المحتاج : فلا قطع بسرقة مال أصل للسارق وإن علا، و فرع له وإن سفل (٥) . وجاء في المغني : « ولا يقطع الابن وإن سفل بسرقة مال والده وإن علاه ( ٦ ) . القول الثاني : يقطع الفرع إذا سرق من الأصل، وإلى هذا ذهب المالكية (٧) ، وهو قول أبي ثور، وابن المنذر (۸)، والظاهرية (9). (1) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٥/ ۳۸۰ ، وفتح القدير ٥/ ٣٨٠، والعناية على الهداية ٥/ ۳۸۰ ، وتبيين الحقائق / ۲۲۰ ، والبناية في شرح الهداية ٤١٢/٦ ، والبحر الرائق ٦٢/٥ ، والفتاوى الهندية ٢/ ١٨١ · (٢) المهذب ٢/ ٣٦٠ ، ومغني المحتاج ٤ / ١٦٢ ، ونهاية المحتاج ٤ / ١٤٤، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ٤ / ١٨٨ ، وشرح ابن القاسم الغزي ٤٥٥/٢ ، وحاشية البيجوري ٢/ ٤٥٥ ، وحاشية البجيرمي ١٦٤/٤ ، وغاية البيان/ ٤١١ . (۳) المغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٢٨٤ ، والمقنع / ۳۰۳ ، والإنصاف ۱۰/ ۲۸۰ ، والإقناع ٤ / ٢٨٢ ، وكشاف القناع ١٤١/٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٧٦/٣ . (٤) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٥/ ۳۸۰ . (۵) نهاية المحتاج ٤٤٤/٧ . (٦) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٦/١٠ . (٧) الكافي ٢/ ۱۰۸۱ ، والمعونة ٣/ ١٤٢٧ ، وحاشية العدوي ٣٠٥/٢، والشرح الصغير ٤٣٠/٢ ، والخرشي على خليل ٩٦/٨ ، وشرح الزرقاني ۹۸/۸ (۸) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٦/١٠ . (۹) المحلى ٣٤٤/١١ .
ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.