المال المأخوذ ظلما
شبهة للأب في الأخذ، والحدود تدرأ بالشبهات .
ثانياً : سرقة الفرع من الأصل :
اختلف العلماء في قطع الفرع إذا سرق من الأصل على قولين : القول الأول : لا يجب القطع على الفرع إذا سرق من الأصل، وهذا قول الجمهور من الحنفية (۱) ، والشافعية (۲)، والحنابلة (۳)
(٤)
جاء في الهداية : ومن سرق من أبويه أو ولده . . لم يقطع وجاء في نهاية المحتاج : فلا قطع بسرقة مال أصل للسارق وإن علا، و فرع له وإن سفل (٥) .
وجاء في المغني : « ولا يقطع الابن وإن سفل بسرقة مال والده وإن
علاه ( ٦ ) .
القول الثاني : يقطع الفرع إذا سرق من الأصل، وإلى هذا ذهب
المالكية (٧) ، وهو قول أبي ثور، وابن المنذر (۸)، والظاهرية (9).
(1) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٥/ ۳۸۰ ، وفتح القدير ٥/ ٣٨٠، والعناية على الهداية ٥/ ۳۸۰ ، وتبيين الحقائق / ۲۲۰ ، والبناية في شرح الهداية ٤١٢/٦ ، والبحر الرائق ٦٢/٥ ، والفتاوى الهندية ٢/ ١٨١
·
(٢) المهذب ٢/ ٣٦٠ ، ومغني المحتاج ٤ / ١٦٢ ، ونهاية المحتاج ٤ / ١٤٤، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ٤ / ١٨٨ ، وشرح ابن القاسم الغزي ٤٥٥/٢ ، وحاشية البيجوري ٢/ ٤٥٥ ، وحاشية البجيرمي ١٦٤/٤ ، وغاية البيان/ ٤١١ . (۳) المغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٢٨٤ ، والمقنع / ۳۰۳ ، والإنصاف ۱۰/ ۲۸۰ ، والإقناع ٤ / ٢٨٢ ، وكشاف القناع ١٤١/٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٧٦/٣ .
(٤) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٥/ ۳۸۰ .
(۵) نهاية المحتاج ٤٤٤/٧ . (٦) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٦/١٠ .
(٧) الكافي ٢/ ۱۰۸۱ ، والمعونة ٣/ ١٤٢٧ ، وحاشية العدوي ٣٠٥/٢، والشرح الصغير
٤٣٠/٢ ، والخرشي على خليل ٩٦/٨ ، وشرح الزرقاني ۹۸/۸
(۸) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٦/١٠ .
(۹) المحلى ٣٤٤/١١ .
ص ٦٠٦