القسم الثاني
أو من ذمي، والعبد سواء سرق من عبد مثله أو من ذمي، والمعاهد سواء سرق من معاهد مثله أو من ذمي (۱).
وجاء في روضة الطالبين : وأما المعاهد ومن دخل بأمان ففيه أقوال . .
والثاني يقطع كالذمي )
(۲)
وجاء في المغني: «فأما الحربي إذا دخل إلينا مستأمناً فسرق فإنه يقطع أيضاً » (٣) .
القول الثالث : التفصيل فيقطع إن شرط عليه في العهد قطعه إن سرق ،
وإلا فلا يقطع، وهذا قول عند الشافعية (٤)
جاء في روضة الطالبين : وأما المعاهد ومن دخل بأمان ففيه أقوال . . والثالث وهو حسن إن شرط عليه في العهد قطعه إن سرق قطع وإلا فلا » ( ه ) .
الأدلة:
أدلة القول الأول :
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها
١ - أن حد السرقة حق لله تعالى فلا يقام على الحربي والمستأمن كحد
الزنى (٦).
٢ - ولأن المستأمن لم يلتزم أحكامنا فأشبه الحربي (1)
(1) الخرشي على خليل ١٠٢/٨ .
(۲) روضة الطالبين ١٤٢/١٠ . (۳) المغني مع الشرح الكبير ١٤٢/١٠ .
(V)
(٤) روضة الطالبين ١٤٢/١٠ ، وتحفة المحتاج ٩ / ١٥٠ ، وشرح المحلي على منهاج الطالبين
١٩٦/٤
(٥) روضة الطالبين ١٤٢/١٠ .
(٦) المغني مع الشرح الكبير ۲۷٦/١٠ ، والمبدع ۱۳۵۹ ، والإنصاف ۲۸۱/۱۰ . (۷) روضة الطالبين ١٠ / ١٤٢ ، ومغني المحتاج ٤ / ۱۷٥ ، وحاشية البيجوري ٤٥١/٢، وغاية البيان/ ٤١١ .
ص ٦٠١