المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٠١

القسم الثاني أو من ذمي، والعبد سواء سرق من عبد مثله أو من ذمي، والمعاهد سواء سرق من معاهد مثله أو من ذمي (۱). وجاء في روضة الطالبين : وأما المعاهد ومن دخل بأمان ففيه أقوال . . والثاني يقطع كالذمي ) (۲) وجاء في المغني: «فأما الحربي إذا دخل إلينا مستأمناً فسرق فإنه يقطع أيضاً » (٣) . القول الثالث : التفصيل فيقطع إن شرط عليه في العهد قطعه إن سرق ، وإلا فلا يقطع، وهذا قول عند الشافعية (٤) جاء في روضة الطالبين : وأما المعاهد ومن دخل بأمان ففيه أقوال . . والثالث وهو حسن إن شرط عليه في العهد قطعه إن سرق قطع وإلا فلا » ( ه ) . الأدلة: أدلة القول الأول : استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها ١ - أن حد السرقة حق لله تعالى فلا يقام على الحربي والمستأمن كحد الزنى (٦). ٢ - ولأن المستأمن لم يلتزم أحكامنا فأشبه الحربي (1) (1) الخرشي على خليل ١٠٢/٨ . (۲) روضة الطالبين ١٤٢/١٠ . (۳) المغني مع الشرح الكبير ١٤٢/١٠ . (V) (٤) روضة الطالبين ١٤٢/١٠ ، وتحفة المحتاج ٩ / ١٥٠ ، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ١٩٦/٤ (٥) روضة الطالبين ١٤٢/١٠ . (٦) المغني مع الشرح الكبير ۲۷٦/١٠ ، والمبدع ۱۳۵۹ ، والإنصاف ۲۸۱/۱۰ . (۷) روضة الطالبين ١٠ / ١٤٢ ، ومغني المحتاج ٤ / ۱۷٥ ، وحاشية البيجوري ٤٥١/٢، وغاية البيان/ ٤١١ .
ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.