٦٠٢
أدلة القول الثاني :
المال المأخوذ ظلما
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها :
١ - أن حد السرقة يطالب به فوجب عليه كحد القذف يحققه أن القطع صيانة للأموال، وحد القذف يجب صيانة للأعراض فإذا وجب في حقه أحدهما وجب الآخر (۱).
٢ - ولأن السرقة من الفساد في الأرض فلا يقر عليها (٢)
وقياساً على الذمي فكما أن الذمي إذا سرق يقطع فكذا الحربي
المستأمن (۳) .
ولم أر - فيما اطلعت عليه ـ دليلاً لأصحاب القول الثالث، ولعلهم أرادوا الجمع بين القولين فاعتبروا الاشتراط عليه التزاماً لأحكامنا .
القول الراجح:
والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني القائل بأن الحربي المستأمن يقطع إذا سرق لقوة أدلته .
وأما قياس من منع القطع في السرقة على الزني فقياس مع الفارق؛ لأن حد الزني لا يجب على الحربي المستأمن ؛ لأنه يجب به قتله لنقضه العهد، ولا يجب مع القتل حد سواه (٤ ) .
الشرط الخامس: انتفاء القرابة بين السارق والمسروق منه:
وفي ذلك حالات :
(1) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٦/١٠ ، والإنصاف ۲۸۱/۱۰ .
(۲) الخرشي على خليل ١٠٢/٨
(۳) روضة الطالبين ١٤٢/١٠ .
(٤) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٦/١٠ .
ص ٦٠٢