المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٠٢

٦٠٢ أدلة القول الثاني : المال المأخوذ ظلما استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها : ١ - أن حد السرقة يطالب به فوجب عليه كحد القذف يحققه أن القطع صيانة للأموال، وحد القذف يجب صيانة للأعراض فإذا وجب في حقه أحدهما وجب الآخر (۱). ٢ - ولأن السرقة من الفساد في الأرض فلا يقر عليها (٢) وقياساً على الذمي فكما أن الذمي إذا سرق يقطع فكذا الحربي المستأمن (۳) . ولم أر - فيما اطلعت عليه ـ دليلاً لأصحاب القول الثالث، ولعلهم أرادوا الجمع بين القولين فاعتبروا الاشتراط عليه التزاماً لأحكامنا . القول الراجح: والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني القائل بأن الحربي المستأمن يقطع إذا سرق لقوة أدلته . وأما قياس من منع القطع في السرقة على الزني فقياس مع الفارق؛ لأن حد الزني لا يجب على الحربي المستأمن ؛ لأنه يجب به قتله لنقضه العهد، ولا يجب مع القتل حد سواه (٤ ) . الشرط الخامس: انتفاء القرابة بين السارق والمسروق منه: وفي ذلك حالات : (1) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٦/١٠ ، والإنصاف ۲۸۱/۱۰ . (۲) الخرشي على خليل ١٠٢/٨ (۳) روضة الطالبين ١٤٢/١٠ . (٤) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٦/١٠ .
ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.