المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٠٠

المال المأخوذ ظلما جاء في بدائع الصنائع: «لا قطع على الحربي المستأمن في سـرقـة مـال المسلم أو الذمي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» (۱) . وجاء في تبصرة الحكام وكذلك الحربي إن دخل بأمان فسرق وقال أشهب : لا يقطع » (٢) . وجاء في روضة الطالبين : (وأما المعاهد ومن دخل بأمان فـفـيـه أقوال أظهرها عند الأصحاب وهو نصه في أكثر كتبه لا يقطع لأنه لم يلتزم (۳). وجاء في الإنصاف : وقيل لا يقطع مستأمن» (٤) . القول الثاني : أن الحربي المستأمن إذا سرق فإنه يقطع . وإلى هذا ذهب أبو يوسف من الحنفية (٥) ، وهو قول المالكية (٦) ، قول عند الشافعية (٧) ، وعليه أكثر الحنابلة (۸) . . ، وهو جاء في المبسوط : وإن سرق الحربي المستأمن في دار الإسلام لم يقطع وهو ضامن، إلا على قول أبي يوسف وابن أبي ليلى» (۹) . وجاء في شرح الخرشي : يقطع الحر سواء سرق من حر مثله أو من عبد (۱) بدائع الصنائع ۷۱/۷. (۲) تبصرة الحكام ٢٥١/٢ . (۳) روضة الطالبين ١٤٢/١٠ . (٤) الإنصاف ۲۸۱/۱۰ . (٥) المبسوط ۱۷۸/۹ ، وحاشية ابن عابدين ٨٣/٤ . (٦) المدونة ٤٢٥/٤ ، والجامع لأحكام القرآن /٦ / ١٦٨ ، والكافي /۲ ۱۰۸۰ ، وشرح حدود ابن عرفة ٦٥٣/٢ ، وتبصرة الحكام ،٢٥١٢ ، وبلغة السالك ٤٢٨/٢، والخرشي على خليل ١٠٢/٨ ، وشرح الزرقاني ١٠٦/٨ . (۷) روضة الطالبين (١٤۲/۱۰ ، ومغني المحتاج ٤ / ١٧٥ ، وشرح المحلي عى منهاج الطالبين ٥/٤ .197/2 (۸) المغني مع الشرح الكبير ١٠ / ١٤٢ ، والمبدع ۱۳۵۹ ، والإنصاف ۲۸۱/۱۰ . (۹) المبسوط ۱۷۸/۹ .
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.