المال المأخوذ ظلما
جاء في بدائع الصنائع: «لا قطع على الحربي المستأمن في سـرقـة مـال
المسلم أو الذمي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» (۱) .
وجاء في تبصرة الحكام وكذلك الحربي إن دخل بأمان فسرق وقال أشهب : لا يقطع » (٢) .
وجاء في روضة الطالبين : (وأما المعاهد ومن دخل بأمان فـفـيـه أقوال أظهرها عند الأصحاب وهو نصه في أكثر كتبه لا يقطع لأنه لم يلتزم (۳). وجاء في الإنصاف : وقيل لا يقطع مستأمن» (٤) .
القول الثاني : أن الحربي المستأمن إذا سرق فإنه يقطع . وإلى هذا ذهب أبو يوسف من الحنفية (٥) ، وهو قول المالكية (٦) ، قول عند الشافعية (٧) ، وعليه أكثر الحنابلة (۸) .
. ، وهو
جاء في المبسوط : وإن سرق الحربي المستأمن في دار الإسلام لم يقطع
وهو ضامن، إلا على قول أبي يوسف وابن أبي ليلى» (۹) .
وجاء في شرح الخرشي : يقطع الحر سواء سرق من حر مثله أو من عبد
(۱) بدائع الصنائع ۷۱/۷.
(۲) تبصرة الحكام ٢٥١/٢ .
(۳) روضة الطالبين ١٤٢/١٠ .
(٤) الإنصاف ۲۸۱/۱۰ .
(٥) المبسوط ۱۷۸/۹ ، وحاشية ابن عابدين ٨٣/٤ .
(٦) المدونة ٤٢٥/٤ ، والجامع لأحكام القرآن /٦ / ١٦٨ ، والكافي /۲ ۱۰۸۰ ، وشرح حدود ابن عرفة ٦٥٣/٢ ، وتبصرة الحكام ،٢٥١٢ ، وبلغة السالك ٤٢٨/٢، والخرشي على خليل ١٠٢/٨ ، وشرح الزرقاني ١٠٦/٨ .
(۷) روضة الطالبين (١٤۲/۱۰ ، ومغني المحتاج ٤ / ١٧٥ ، وشرح المحلي عى منهاج الطالبين ٥/٤
.197/2
(۸) المغني مع الشرح الكبير ١٠ / ١٤٢ ، والمبدع ۱۳۵۹ ، والإنصاف ۲۸۱/۱۰ .
(۹) المبسوط ۱۷۸/۹ .
ص ٦٠٠