۵۹۹
القسم الثاني وجاء في بداية المجتهد : وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة فإنهم اتفقوا على : أن من شرطه أن يكون مكلفاً، وسواء كان حراً أو عبداً ذكراً أو أنثى مسلماً أو ذمياً» (۱) .
وجاء في الإقناع : وتقطع يد السارق والسارقة ولو ذميين ورقيقين (۲) . وجاء في المغني : ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما (۳) .
وقد ذكر الفقهاء أن قطع المسلم بسبب عصمته، وأما الذمي فلالتزامه الأحكام سواء أرضي بحكمنا أم لا (٤) .
أقوال :
واختلف العلماء في الحربي المستأمن إذا سرق هل يقطع أو لا على
القول الأول : أن الحربي المستأمن إذا سرق فإنه لا يقطع
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (٥)، وهو قول أشهب من المالكية (٦) ، ، وهو الأظهر عن الشافعية (٧) . ، وهو قول عند الحنابلة (۸) .
(۱) بداية المجتهد ٤٨٥/٢ .
(۲) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع بهامش حاشية البجيرمي ١٦٤/٤ .
(۳) المغني مع الشرح الكبير ۲۷٦/١٠ . (٤) مغني المحتاج ٤ / ١٧٥ ، ونهاية المحتاج ٤٦٢/٧ ، وحاشية الشبراملسي ٤٦٢/٧ ، وحاشية الرملي ٤٦٢/٧ ، وأسنى المطالب ٤ / ١٤٩، وتحفة المحتاج ٩ / ١٥٠ ، وحاشية الشرواني ١٥٠/٩ ، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ٤ / ١٩٦ ، وحاشية البيجوري ٤٥١/٢ ، والمبدع
١٣٥/٩
(٥) المبسوط ۱۷۸/۹ ، وبدائع الصنائع ۷۱۷ ، وحاشية ابن عابدين ٨٩/٤ . (٦) تبصرة الحكام ٢٥١/٢ . (۷) نهاية المحتاج ٤٦٢/٧ ، وتحفة المحتاج ٩ ١٥٠ ، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ١٩٦/٤، وحاشية البجيرمي ١٦٤/٤ ، وأسنى المطالب ٤ / ١٥٠ ، وغاية البيان/ ٤١١، والأنوار ٢ / ٥١١ ، والحاشية المسماة بالكمثرى ٥۱۱/۲ ، وحاشية الحاج إبراهيم ٥١١/٢ ، مطبوعتان مع كتاب الأنوار. (۸) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٦/١٠ ، والإنصاف ٢٨١/١٠ ، والمبدع ١٣٥/٩ .
ص ٥٩٩