المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٥٧٥

القسم الأول ٥٧٥ فهذا لا يتناول محل النزاع ؛ لأن النبي لا لا لله و إنما كرر ذلك في جواب سؤاله عن اللقطة، وهذا ليس بلقطة ولا يتناوله اسمها ، فلا يكون متناولاً لمحل النزاع . وأما استدلالهم بحديث : وفي الركاز الخمس، قيل : يا رسول الله وما الركاز . . . » فالحديث ضعيف كما ذكر ذلك ابن حجر . ففيه وأما ما قاله أبو عبيد من أن الركاز سوى المال المدفون الحديث : « وفي الركاز الخمس فهذا تكلف في فهم الحديث لا وجه له، بل كل من الركاز والمال المدفون غير المعدن، فالركاز هو المال القديم الذي تكون سكته من ضرب الجاهلية، والمال المدفون هو النقود التي يخبئها أصحابها في الخربات وتكون سكتها مضروبة في الإسلام يتعامل الناس بها، فجعل حكمها حكم الركاز في وجوب الخمس ، لأن كلاً منهما حصل بلا نفقة ولا عمل (۱) . وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني، وهم الذين فرقوا بين ما استخرج من المعادن بمؤونة ففيه ربع العشر، وما استخرج بلا مؤونة ففيه الخمس، وقياسهم ذلك على السقي بماء السماء والسقي بالنضح . فالقياس مختلف ؛ فإن الحديث الذي ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً (٢) العشر، وماسقي بالنضح نصف العشر) (۳) قال أبو عبيد : حكم الزرع مخالف لحكم الذهب والفضة؛ لأن الزرع إنما تجب فيه الزكاة مرة واحدة حين يحصد ثم لا يكون فيه بعد ذلك شيء، وإن مكث عند صاحبه سنين، وإن الذهب والفضة لا زكاة فيهما عند الفائدة حتى (۱) تعليق محمد خليل هراس على كتاب الأموال لأبي عبيد/ ٣٤٩ . (۲) هو الذي يشرب بعرقه من غير سقي . فتح الباري ٣٤٩/٣ . ) (۳) البخاري مع الفتح ٣٤٧/٣
ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.