المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٥٧٤

٥٧٤ المال المأخوذ ظلما وأما استدلالهم بحديث : « . . . والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. وقولهم : إن الركاز يطلق على المعدن فهذا غير مسلم، فإن أهل الحجاز قالوا : إنما الركاز في المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الإسلام، فأما المعادن فليست بركاز وإنما فيها مثل مافي أموال المسلمين من الزكاة، إذا بلغ ما أصاب كان فيها خمسة دراهم ومازاد فبحساب ذلك، وكذلك الذهب 6 مائتي درهم إذا بلغ عشرين مثقالاً كان فيه نصف مثقال، وما زاد فبحساب ذلك (۱) . قال محمد شمس الحق (۲) ـ بعدما ذكر أقوال أهل اللغة في حقيقة الركاز وخلاف أهل الحجاز وأهل العراق في حقيقته - قال : فظهر من كل ذلك أن التناول اللغوي لا يصح عند أهل الحجاز ؛ لأنهم لا يطلقون الركاز على المعادن، ولا شبهة أن النبي لا لا لا لا لا تكلم بلغة أهل الحجاز وأراد به ما يريدون منه ، ولذا قال أهل الحديث : إنه هو المراد عند الشارع (۳) . ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل بين المعدن والركاز وأضاف الخمس إلى الركاز ، فدل على أن الركاز غير المعدن (٤) . قال ابن حجر والحجة للجمهور تفرقة النبي بين المعدن والركاز بواو العطف فصح أنه غيره (٥) وأما استدلالهم بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : ( النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : « . . . ففيه وفي الركاز الخمس» (٦) . (۱) غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٢٨٤ . (۲) هو محمد شمس الحق العظيم أبادي الهندي أبو الطيب محدث ولد في ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين ومائتين من آثاره شرح كبير على سنن أبي داود . معجم المؤلفين ٣٤٦/٣ . (۳) عون المعبود ٣٤٣/٨ . (٤) السنن الكبرى للبيهقي ١٥١/٤ ، وعون المعبود ٣٤١/٨ ، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٣ / ٢٤٢ . (٥) فتح الباري ٣/ ٣٦٥ . (٦) سبق تخريجه ص ٥٦٩ .
ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.