المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٥٧٦

٥٧٦ المال المأخوذ ظلما يحول عليهما الحول، فتجب حينئذ فيهما الزكاة، ثم لاتزال الزكاة جارية عليهما في كل عام، فأرى حكمهما قد اختلف في الأصل واختلف في وأبين من هذا فيما يختلفان فيه أن الواجب في الزرع من الزكاة العشر أو نصف العشر، والواجب في الذهب والفضة من الزكاة ربع العشر، فهذا اختلاف متفاوت شديد، فكيف يشبه به ؟ (۱) . الفرع : سبب الاختلاف فسبب قال ابن رشد و سبب الخلاف في ذلك هل اسم الركاز يتناول المعدن أو لا يتناوله؛ لأنه قال عليه الصلاة والسلام : وفي الركاز الخمس» (۲) اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظ ، وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها (۳) . ثانياً : ما يجب في الكنوز سبق في حديث المبحث السابق أن الكنوز عند الفقهاء ثلاثة أنواع، وأما الواجب فيها، فبيانه كما يلي : النوع الأول: الكنز الجاهلي: اتفق الفقهاء على أن الواجب في الكنز الجاهلي هو الخمس ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ) (٤) . (١) الأموال/ ٣٥٠ . (۲) سبق تخريجه ص ٠٥٦٩ (۳) بداية المجتهد ٢٦٥/١ . (٤) سبق تخريجه ص ٥٦٩ .
ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.