المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٥٧٣

القسم الأول ٥٧٣ وقد سبق وجه الدلالة (۱) . ٢ - وقول الرسول ... وفي الرقة ربع العشر (۲). فيقاس عليها : ) غيرها (۳) ٣ ـ ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى فكان زكاة( ٤ ) . ٤ ـ وقياسا على المقتنى من الذهب والفضة، وكعروض التجارة (٥) . القول الراجح هو القول الثالث، وهو القول بأن في المعادن ربع العشر، والعلم عند الله تعالى. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول، وهم من قال بوجوب الخمس في المعادن : فاستدلالهم بالآية: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه (٦) . يرد عليهم من وجهين : أحدهما : أن الغنيمة إذا صدقت لغة على المعادن فإنها لا تصدق عليها شرعاً ؛ لأنها لم تؤخذ من الكفار على وجه الغلبة . وثانيهما : أن هذا الدليل إذا عمل في أرض مغنومة فإنه لا يعمل في أرض أسلم أهلها عليها (۷) . (۱) ص ٥٧١ (۲) سبق تخريجه ص ۵۷۱ (۳) نيل الأوطار ١٩٣/٥ . (٤) المغني مع الشرح الكبير ٦١٨/٦ ، وكشاف القناع ٢٢٣/٢ . (٥) الأحكام السلطانية لأبي يعلى / ۱۲۷ . (٦) سورة الأنفال، آية (٤١). (۷) أحكام المعدن والركاز في الشريعة الإسلامية د. يوسف الشال/ ١٧٧ .
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.