القسم الأول
٥٧٣
وقد سبق وجه الدلالة (۱) .
٢ - وقول الرسول ... وفي الرقة ربع العشر (۲). فيقاس عليها : )
غيرها (۳)
٣ ـ ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى فكان زكاة( ٤ ) . ٤ ـ وقياسا على المقتنى من الذهب والفضة، وكعروض التجارة (٥) .
القول الراجح
هو القول الثالث، وهو القول بأن في المعادن ربع العشر، والعلم عند الله تعالى. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول، وهم من قال بوجوب الخمس في المعادن : فاستدلالهم بالآية: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
خمسه (٦) .
يرد عليهم من وجهين :
أحدهما : أن الغنيمة إذا صدقت لغة على المعادن فإنها لا تصدق عليها
شرعاً ؛ لأنها لم تؤخذ من الكفار على وجه الغلبة .
وثانيهما : أن هذا الدليل إذا عمل في أرض مغنومة فإنه لا يعمل في أرض
أسلم أهلها عليها (۷) .
(۱) ص ٥٧١
(۲) سبق تخريجه ص
۵۷۱
(۳) نيل الأوطار ١٩٣/٥ .
(٤) المغني مع الشرح الكبير ٦١٨/٦ ، وكشاف القناع ٢٢٣/٢ .
(٥) الأحكام السلطانية لأبي يعلى / ۱۲۷ .
(٦) سورة الأنفال، آية (٤١).
(۷) أحكام المعدن والركاز في الشريعة الإسلامية د. يوسف الشال/ ١٧٧ .
ص ٥٧٣