٤٧٦
6
المال المأخوذ ظلما
جاء في مجمع الأنهر : لو وضع كتابه عند قوم، فذهبوا وتركوه، ضمنوا إذا ضاع وإن قام واحد بعد واحد، ضمن الأخير ؛ لأنه تعين للحفظ فتعين الضمان، ولهذا لو وضع في الحمام بمرأى الثيابي كان إيداعاً وإن لم يتكلم ولا يكون الحمامي مودعاً مادام الثيابي حاضراً فإن كان غائباً فالحمامي مودع»(۱).
وأما المالكية فيفهم من بعض كلامهم أنهم لا يشترطون تعيين الوديع فقد
6
جاء في شرح الزرقاني : وإن أودع اثنين وغاب وتنازعا فيمن تكون بيده جعلت أي جعلها الشرع - بيد الأعدل ، فإن حصل فيها ما يقتضي الضمان كان ممن هي بيده ويحتمل من الآخر أيضاً لكونه مودعاً أيضاً من ربها، فإن تساويا عدالة ؛ جعلت بأيديهما ) (۲) .
เ
فيفهم من قوله جعلها الشرع بيد الأعدل أنها صارت وديعة مع أنه لم
يعين الوديع (٣) .
ثالثاً : الوديعة :
اختلف العلماء في اشتراط كون الوديعة مالاً على قولين :
القول الأول : يشترط في الوديعة أن تكون مالاً، وما ليس بمال لا يجوز أن يودع . وإلى هذا ذهب الحنفية (٤) ، والمالكية (٥).
(۱) مجمع الأنهر ٣٣٧/٢ .
(۲) شرح الزرقاني على خليل ١٢٦/٦ .
(۳) وانظر عقد الوديعة في الشريعة الإسلامية د. نزيه حماد/ ٣٩ .
( ٤ ) تبيين الحقائق ،٧٦/٥ ، والبحر الرائق ۲۷۳۷ ، والعناية على الهداية ٤٨٤/٨ ، والدر المختار /٠١ ، ، ومجمع الأنهر ۳۳۷/۲ ، وبدر المتقى في شرح الملتقى بهامش مجمع
.۳۳۷/۲
الأنهر
(٥) الخرشي على خليل ٦/ ۱۰۸ ، وشرح الزرقاني ١١٣/٦ ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٥ ٢٥٠ ، وجواهر الإكليل ٢/ ١٤٠ .
ص ٤٧٦