القسم الأول
٤٧٧
ثم ذكر الحنفية شرطاً، وهو كون المال قابلاً لإثبات اليد عليه ؛ لأن
(1)
الإيداع عقد استحفاظ وحفظ الشيء بدون إثبات اليد غير متصور القول الثاني : يشترط في الوديعة أن تكون مالاً أو مختصاً وإلى هذا ذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (۳)
والمختص ككلب الصيد، وماليس مالاً ولا مختصاً كالكلب الذي لا يقتني، والخمر ونحوهما مما لا يحترم لا يجوز إيداعه ( ٤ ) .
رابعاً : الصيغة :
في الإيجاب والقبول ؛ هل يكون باللفظ فقط، أو يكون بما يدل عليه من قول وفعل ونحو ذلك ، اختلف العلماء في ذلك على قولين :
القول الأول : أنه لا يشترط لعقد الوديعة لفظ خاص، بل تنعقد بكل
لفظ أو فعل دل عليها . وإلى هذا ذهب الحنفية (٥) ، والمالكية (٦ ) . جاء في البحرا لرائق : وركنها الإيجاب قولاً صريحاً أو كناية أو فعلا، والقبول من المودع صريحاً أو دلالة في حق وجوب الحفظ، وإنما قلنا صريحا أو كناية ليشمل مالو قال الرجل : أعطني ألف درهم، أو قال لرجل في يده
(۱) العناية على الهداية ٤٨٤/٨ .
۱۱۰
(۲) مغني المحتاج ،۷۹۳ ، ونهاية المحتاج ٦ / ١١٠ .
(۳) كشاف القناع ٤ / ١٦٤ .
(٤) كشاف القناع ١٦٤/٤ .
(٥) الاختيار لتعليل المختار ٢٥/٣ ، والعناية على الهداية ٤٨٤/٨ ، وتبيين الحقائق ٧٦/٥ ، والبحر الرائق ٧/ ۲۷۳ ، والدر المختار (۷۰/۵ ، ومجمع الأنهر (۳۳۷۲ .
1
(٦) الخرشي على خليل ٦ / ١٠٨ ، وشرح الزرقاني على خليل /١١٤/٦ ، والشرح الكبير ٤١٩/٣ ، ومواهب الجليل ٢٥٢/٥ ، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ٢٥٢/٥ .
ص ٤٧٧