القسم الأول
٤٧٥
جاء في شرح الزرقاني : وإن أودع شخص صبياً وديعة، أو أودع سفيهاً أو أقرضه أو باعه، فأتلف ذلك كله ؛ لم يضمن شيئاً من ذلك، لأن الشخص هو المسلط له على إتلاف ماذكر ، وإن كان قبوله لما ذكر بإذن أهله، في قبول الوديعة أو القراض أو الشراء لا في الإتلاف» (۱) .
وجاء في المهذب : فإن أودع صبياً أو سفيهاً، لم يصح الإيداع؛ لأن
،
القصد من الإيداع الحفظ والصبي والسفيه ليسا من أهل الحفظ (٢) . وجاء في المغني: «فإن أودع رجل عند صبي أو معتوه وديعة، فتلفت ؛ لم يضمنها، سواء حفظها أو فرط في حفظها » (۳).
القول الثاني : أنه يجوز استيداع الصبي المميز إذا كان مأذوناً له . وإلى هذا ذهب الحنفية ( ٤ ) .
جاء في بدائع الصنائع: وأما بلوغه فليس بشرط حتى يصح قـبـول الوديعة من الصبي المأذون ؛ لأنه من أهل الحفظ، ألا ترى أنه أذن له الولي ولو لم يكن من أهل الحفظ لكان الإذن سفها» (٥) .
۲ - صرح الحنابلة باشتراط تعيين الوديع الصحة عقد الوديعة
جاء في شرح منتهى الإرادات : ويعتبر لها أي الوديعة - أي لعقدها : أركان وكالة أي ما يعتبر فيها من كون كل منهما جائز التصرف وتعيين وديع
ونحوه . . . (٦) .
ولم يشترط الحنفية ذلك (۷) .
(۱) شرح الزرقاني ١٢٥/٦ .
(٢) المهذب ٤٧٢/١ .
(۳) المغني مع الشرح الكبير ٢٩٦/٧ .
(٤) بدائع الصنائع ٢٠٧/٦ .
(٥) بدائع الصنائع ٢٠٧/٦ . (٦) شرح منتهى الإرادات ٣٥٢/٢
(۷) البحر الرائق ۲۷۳۷ ، ومجمع الأنهر ٢/ ٣٣٧ .
ص ٤٧٥