المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٤٧٥

القسم الأول ٤٧٥ جاء في شرح الزرقاني : وإن أودع شخص صبياً وديعة، أو أودع سفيهاً أو أقرضه أو باعه، فأتلف ذلك كله ؛ لم يضمن شيئاً من ذلك، لأن الشخص هو المسلط له على إتلاف ماذكر ، وإن كان قبوله لما ذكر بإذن أهله، في قبول الوديعة أو القراض أو الشراء لا في الإتلاف» (۱) . وجاء في المهذب : فإن أودع صبياً أو سفيهاً، لم يصح الإيداع؛ لأن ، القصد من الإيداع الحفظ والصبي والسفيه ليسا من أهل الحفظ (٢) . وجاء في المغني: «فإن أودع رجل عند صبي أو معتوه وديعة، فتلفت ؛ لم يضمنها، سواء حفظها أو فرط في حفظها » (۳). القول الثاني : أنه يجوز استيداع الصبي المميز إذا كان مأذوناً له . وإلى هذا ذهب الحنفية ( ٤ ) . جاء في بدائع الصنائع: وأما بلوغه فليس بشرط حتى يصح قـبـول الوديعة من الصبي المأذون ؛ لأنه من أهل الحفظ، ألا ترى أنه أذن له الولي ولو لم يكن من أهل الحفظ لكان الإذن سفها» (٥) . ۲ - صرح الحنابلة باشتراط تعيين الوديع الصحة عقد الوديعة جاء في شرح منتهى الإرادات : ويعتبر لها أي الوديعة - أي لعقدها : أركان وكالة أي ما يعتبر فيها من كون كل منهما جائز التصرف وتعيين وديع ونحوه . . . (٦) . ولم يشترط الحنفية ذلك (۷) . (۱) شرح الزرقاني ١٢٥/٦ . (٢) المهذب ٤٧٢/١ . (۳) المغني مع الشرح الكبير ٢٩٦/٧ . (٤) بدائع الصنائع ٢٠٧/٦ . (٥) بدائع الصنائع ٢٠٧/٦ . (٦) شرح منتهى الإرادات ٣٥٢/٢ (۷) البحر الرائق ۲۷۳۷ ، ومجمع الأنهر ٢/ ٣٣٧ .
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.