٤٤٩
القسم الأول انقضاء ذلك العمل أو الأجل، وان لم تكن مقيدة بعمل ولا بأجل، كقوله : أعرتك هذه الأرض، أو هذه الدابة، أو هذه الدار ، أو هذا الثوب وما أشبه ذلك؛ فإنها تلزم إلى انقضاء مدة ينتفع فيها بمثلها عادة، لأن العادة كالشرط ومحل لزوم المعتاد فيما أعير لغير البناء والغرس، أو فيهما قبل حصولهما، أو بعد الحصول، حيث لم يدفع المعير للمستعير ما أنفق، وأما إن دفع ما أنفق في البناء أو الغرس فله الإخراج قبل المعتاد» (۱) .
وجاء في المهذب:
وتجوز الإعارة مطلقاً ومعيناً، لأنه إباحة، فجاز مطلقا ومعينا، كإباحة الطعام. فإن قال : أعرتك هذه الأرض لتنتفع بها ، جاز له أن يزرع ويغرس ويبني ؛ لأن الإذن مطلق، وإن استعار للبناء أو للغراس، جاز له أن يزرع؛ لأن الزرع أقل ضرراً من الغراس والبناء، فإذا رضي بالبناء والغراس رضي بالزرع . ومن أصحابنا من قال : إن استعار للبناء لم يزرع ؛ لأن في الزرع ضرراً ليس في البناء، وهو أنه يرخي الأرض. وإن استعار للزرع لم يغرس ولم يبن ؛ لأن الغراس والبناء أكثر ضرراً من الزرع ؛ فلا يكون الإذن في الزرع إذناً في الغراس والبناء. وإن استعار للحنطة زرع الحنطة، وماضرره ضرر الحنطة ؛ لأن الرضا بزراعة الحنطة رضا بزراعة مثله. وإن استعار للغراس أو للبناء ملك ما أذن فيه منهما»
وجاء في الإقناع:
(۲)
وتصح العارية مطلقة من غير تقييد بزمن، ومقيدة بمدة كشهر، فلا يفترق الحال بينهما . نعم، المؤقتة يجوز فيها تكرير المستعير ما استعار له، فإذا
(1) الخرشي على خليل ١٢٦/٦ .
(٢) المهذب ٤٧٨/٢ .
ص ٤٤٩