المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٤٥٠

٤٥٠ المال المأخوذ ظلما استعار أرضاً لبناء أو غراس، جاز له أن يبني أو يغرس المرة بعد الأخرى ما لم تمض المدة، أو يرجع المعير، وفي المطلقة لا يفعل ذلك إلا مرة واحدة، فإن قلع ما بناه أو غرسه، لم تكن له إعادته إلا بإذن جديد، إلا إن صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى، وسواء أكانت الإعارة مطلقة أم مؤقتة، لكل من المعير والمستعير رجوع في العارية متى شاء» (۱) . وجاء في المغني: وتجوز الإعارة مطلقاً ومقيداً، لأنها إباحة، فجاز فيها ذلك، كإباحة الطعام، ولأن الجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة، فإذا أعاره شيئا مطلقاً أبيح له الانتفاع به في كل ماهو مستعد له من الانتفاع به ، فإذا أعاره أرضاً مطلقاً، فله أن يزرع فيها ويغرس ويبني ، ويفعل فيها كل ماهي معدة له من الانتفاع ؛ لأن الإذن مطلق، وإن أعاره للغراس أو للبناء، فله أن يزرع فيها ما شاء، لأن ضرره دون ضررهما فكأنه استوفى بعض ما أذن له فيه، وإن استعارها للزرع لم يغرس ولم يبن ؛ لأن ضررهما أكثر ، فلم يكن الإذن في القليل إذناً في الكثير، وإن استعارها للغراس أو للبناء ملك المأذون فيه منهما دون الآخر؛ لأن ضررهما مختلف، فإن ضرر الغراس في باطن الأرض لانتشار العروق فيها، وضرر البناء في ظاهرها ، فلم يكن في الأذن في أحدهما إذنا في الآخر، وإن استعارها لزرع الحنطة فله زرعها وزرع ماهو أقل ضرراً منها، كالشعير والباقلا والعدس وله زرع ما ضرره كضرر الحنطة، لأن الرضى بزراعة شيء رضى بضرره وماهو دونه . وليس له زرع ماهو أكثر ضرراً منه، كالذرة والدخن والقطن، لأن ضرره أكثر، وحكم إباحة الانتفاع في العارية كحكم الانتفاع في الإجارة فيما له أن يستوفيه ومايمنع منه ؛ وإن ، (۱) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع بهامش حاشية البجير مي ٣ / ١٣٤ .
ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.