المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٤٤٨

٤٤٨ المال المأخوذ ظلما لا يختلف كالسكنى والحمل ؛ جاز أن يفعل بنفسه وبغيره في أي وقت شاء، لأن التقييد بالانتفاع فيما لا يختلف لا يفيد، وإن كانت مقيدة بالوقت تقيدت به ، حتى لا يجوز له أن ينتفع بها إلا في الوقت المعين، ومن حيث الانتفاع فهي باقية على إطلاقها، فيجوز له مطلقاً فيما يختلف بالمستعمل وفيما لا يختلف، على الصفة المتقدمة في المطلق عن الانتفاع والوقت، وإن كانت مقيدة بهما ؛ تقيدت من حيث الوقت كيفما كان ، وكذا من حيث الانتفاع فيما يختلف باختلاف المستعمل، وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم الفائدة، على مابينا في المقيد بالانتفاع ثم كل موضع قلنا يتقيد بالمسمى له أن يخالف إلى ماهو خير منه أو إلى مثله ، كما إذا قال له : احمل على الدابة هذه الحنطة، كان له أن يحمل عليها مثله أو دونه في الضرر » (۱) . وجاء في الشرح الكبير : ولزمت الاستعارة المقيدة بعمل كطحن أردب ، أو حمله لكذا، أو ركوب له أو أجل كأربعة أيام، أو أقل، أو أكثر ؛ لانقضائه، أي العمل أو الأجل، فليس لربها أخذها قبله، سواء كان المستعار أرضاً لزراعة أو سكنى أو لوضع شيء بها، أو كان حيواناً لركوب أو حمل أو غير ذلك، أو كان عرضاً، وإلا يكن تقييد بعمل أو أجل بل أطلقت ؛ فلا تلزم ، ولربها أخذها متى شاء (٢) . (۲) وجاء في شرح الخرشي على خليل: ولزمت المقيدة بعمل أو أجل ؛ لانقضائه، وإلا فالمعتاد ؛ يعني أن العارية إذا كانت مقيدة بعمل كزراعة أرض بطناً فأكثر، مما لا يخلف كقمح، أو مما يخلف كقصب، أو بأجل كسکنی دار شهراً مثلاً؛ فإنها تكون لازمة إلى (۱) تبيين الحقائق ٨٦/٥ . (۲) الشرح الكبير بهامش بلغة السالك ٢/ ٢٠٨ .
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.