القسم الأول
٤٤٧
أمسكها بعد الوقت ضمن إن انتفع بها في اليوم الثاني ، وقيل : يضمن بمجرد الإمساك ؛ لأنه أمسك مال الغير بغير إذنه وهو الصحيح، وإن اختلفا في الوقت والمكان وما يحمل عليها ؛ فالقول قول المعير مع يمينه ، لأن الإذن منه يستفاد فيثبت بقدر ما أقر به، وما زاد فالمستعير مستعمل فيما لم يؤذن له فيضمن (۱) .
وجاء في تبيين الحقائق:
فلو قيدها بوقت أو منفعة أو بهما ؛ لا يتجاوز عما سماه، وإن أطلقه له أن ينتفع أي نوع شاء في أي وقت شاء؛ لأنه يتصرف في ملك الغير، فلا يملك إلا على الوجه الذي أذن له فيه من تقييد أو إطلاق . ثم لا يخلو ؛ إما أن تكون مطلقة، أو تكون مقيدة بالزمان، أو بالانتفاع ، أو بهما
فإن كانت مطلقة، كمن استعار دابة للركوب أو ثوباً للبس، ولم يسم شيئاً ؛ كان له أن يلبس ويركب بنفسه، وله أن يعير ما لم يلبس هو ولم يركب ، فإذا ألبس غيره أو أركبه، فليس له أن يركب بنفسه بعد ذلك في الصحيح ؛ لأنه تعين بالفعل فيكون خلافه تعدياً. ذكره في الكافي، وقال: سواء كان المستعار شيئاً يتفاوت الناس في الانتفاع به كاللبس في الثوب والركوب في الدابة فجعله كالإجارة. فعلى هذا ينبغي أن يحمل هذا الإطلاق الذي ذكره هنا فيما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب والزراعة على ما إذا قال : على أن أركب عليها من أشاء أو ألبس الثوب من أشاء كما حمل الإطلاق الذي ذكر في الإجارة على هذا .
وإن كانت الإعارة مقيدة بالانتفاع دون الوقت، بأن شرط أن ينتفع هو بنفسه أو غيره معيناً ؛ لا يجوز له أن يخالف ذلك التقييد فيما يختلف باختلاف المستعمل كالركوب وإخوانه، وللمسمى أن يفعل في أي وقت شاء، وإن كان
(۱) الاختيار لتعليل المختار ٥٦/٣ .
ص ٤٤٧