٤١٤
المال المأخوذ ظلما
وبناء على ذلك فإنه يعد موظفاً في نطاق أحكام نظام الرشوة بالمملكة كل موظف عام بالمفهوم المحدد وفقاً للنظام الإداري فضلاً عن كل شخص ينتمي إلى أية فئة من الفئات الخمس السابقة .
ويدخل في مفهوم المرفق العام كل جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة
حكومية مركزية كانت أو لا مركزية والجهاز الإداري المركزي قد يأخذ صورة
.
التركيز الإداري (كالوزارة)، أو عدم التركيز الإداري (كفرع الوزارة)، أو اللامركزية الإدارية التي تمتع فيها الأجهزة، وكلتاهما تختلف عن الأجهزة اللامركزية التي تتمتع بشخصية مستقلة (كالمؤسسات العامة).
ولا يحول دون توافر صفة الموظف العام في الشخص، انتماؤه إلى جهة تخضع أوضاع موظفيها لأحكام خاصة، حيث يعتبر التنظيم الوظيفي العام هو المرجع في حالة خلو تلك التنظيمات الخاصة من بعض الأحكام الوظيفية . من ذلك التنظيمات الوظيفية الخاصة بالقضاة (۱) والوزراء (۲) ومن في حكمهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة (۳) ، وكذلك التنظيمات الخاصة بفئات معينة أخرى، كغير السعوديين الذين يشغلون وظائف عامة بالدولة(٤)، أو الجامعات (٥) وموظفي الخطوط السعودية وغيرها من المؤسسات العامة
(۱) انظر: نظام القضاء الصادر بالمملكة بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦٤) وتاريخ ١٣٩٥/٧/١٧هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٦) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٣٩٥ هـ . (۲) انظر نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ (۳۸) و تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ هـ، وكذلك المرسوم الملكي رقم (م/ (١٠) المؤرخ في ١٣٩١/٣/١٨ هـ .
(۳) المرسوم الملكي رقم (م/ (١٠) لعام ١٣٩١هـ . ۱۳۹۱
(٤) انظر لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم
(٤٣٣ ) وتاريخ ١٩/ ٤ / ١٣٩٥ هـ .
(٥) انظر لائحة توظيف غير السعوديين بجامعة الملك سعود .
ص ٤١٤