القسم الأول
٤١٥
المسموح لها بوضع أنظمة وظيفية خاصة (۱) .
موض
ولا تنطبق أحكام الرشوة إذا لم يكن الفعل وقت إتيانه الفعل المادي فيها وظفاً، أو ممن يعتبرون في حكمه ، وسواء أكانت له هذه الصفة من قبل ثم زالت عنه بالعزل أو الاستقالة أو نحوها ، أم لم تكن له على الإطلاق ؛ إذ مادامت الصفة منتفية وقت ارتكاب الفعل فإنه لا سبيل إلى معاقبة الشخص عن رشوة لتخلف أحد الشروط اللازمة لانطباق وصف هذه الجريمة على
،
فعله. وإنما يكون ثمة مجال المعاقبته عن كذبه إذا كان قد ادعى هذه الصفة وتوفرت الشروط الأخرى (٢) .
(۲)
ولم يتطلب النظام اختصاص الموظف المرتشي وحده بكل العمل ؛ إذ لو فعل ذلك لضاق نطاق الرشوة على نحو لا يتفق مع علة تحريمها ذلك أنه يندر أن يختص موظف واحد بعمل رسمي في جميع مراحله، فقد اقتضى تطبيق الأساليب الفنية أن يجزأ العمل الواحد بين عدد من الموظفين فيعد كل واحد مختصاً بالعمل في مجموعة ، ويرتكب الرشوة إذا تلقى المقابل لأداء أي
منهم
جزء منه، أو الامتناع عنه ، ولو كان هذا الجزء واقعاً في سلطة زميل له (۳) . وإذا ثبت أن العمل الوظيفي من اختصاص الموظف فلا أهمية لكون القيام به أو الامتناع عنه مطابقاً لواجبات الوظيفة أو مخالفاً لها؛ أي لا أهمية لكونه حقاً أو غير حق مطابقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات الإدارية أو مخالفاً
لها (٤) .
ولم يجعل النظام من أركان الرشوة أداء الموظف العمل الوظيفي الذي وعد به فالرشوة تتوافر أركانها ولو أخل الموظف بوعده فلم يحقق لصاحب
(۱) جرائم التزوير والرشوة، د. عبدالفتاح خضر / ١٤٩، ١٥٠
(۲) الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي، د. عبدالمهيمن بكر / ۲۷ . (۳) شرح قانون العقوبات - القسم الخاص ، د. محمود نجيب حسني / ۲۸ . (٤) شرح قانون العقوبات - القسم الخاص ، د. محمود نجيب حسني / ٣٤ .
ص ٤١٥